الحكومة: حققنا نسباً متميزة في إنجاز خطة التنمية

وفاءً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة في بيانها أمام مجلس الامة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ومد يد العون والمساندة الى الاجهزة الرقابية، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2017/‏ 2018) إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.
وفي سابقة جديدة، قرر المجلس دعوة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة إلى حضور اجتماعه لمناقشة التقرير والوقوف على تفاصيل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها وبحث السبل الكفيلة برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية وتلافي ملاحظات الديوان تحقيقاً للأهداف التي رسمتها الحكومة في ملف تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن قرار المجلس يأتي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمحافظة على المال العام ودعم جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
وفيما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تقرير المتابعة للنصف الأول من الخطة السنوية للخطة السنوية (2018/‏ 2019) للفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 2018، أشاد المجلس بما تحقق من نسب متميزة في الإنجاز، وقرر تكليف الوزيرة بإحالته إلى مجلس الأمة.
في الوقت ذاته، حضّ المجلس المسؤولين في الجهات الحكومية على تكثيف الجهود الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، مثنيا على التحسن الذي أكده تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بأداء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وأكد أن ما آلت إليه مناقشة الاستجواب تكريس للممارسة البرلمانية والديمقراطية التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العليا.