الحل الأنجع منح المتقاعدين "بونص" أو زيادة معاش

حسن علي كرم

نستطيع ان نسمي هذه السنة"سنة التأمينات" بعد سنة "كورونا"، فنحن الشعب الوحيد في العالم الذي نربط الاحداث بالسنوات، لا بالتواريخ، ومثال على ذلك "سنة الطبعه"، و"سنة الطاعون"، و"سنة الهدامة"،و"سنة الهيلق"،و"سنة البطاقة"، وغيرها، فإذا سُميت هذه السنة "سنة التأمينات"، لاسيما انها تأتي بعد انفراجة "كورونا"، التي لا شك تحتاج منا جميعاً ان نرفع اكفنا الى الباري عز وجل بالشكر والتسبيح على كل نعمه، وبخاصة انفراجة "كورونا"، وان تعُدوا نعمة الله لا تحصوها.
تأتي الدعوات والضغوط من متقاعدين وفضوليين ومن لا شغل لهم في التأمينات، بعدما أعلنت المؤسسة ارتفاع ارباحها السنوية من الصناديق الاستثمارية، ويقابل ذلك اعداد من موظفي الدولة والقطاع الخاص الذين يحالون الى التقاعد في كل سنة، مستغلين الامتيازات الجمة التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين.
نحن هنـا في الكـويــت فـي نعمـة يغبطـنا عليـها آخـرون، فالنظام التقاعدي الذي يطبق على الكويتيـيــن مثــالي قلما وجد مثله، فالمتقاعد الكويتي يمنح امتيازات مالية ونظـام صحي مجاني، وقروض، وبيع جزء من المعاش.
المطالبات بزيادة المعاشات التقاعدية او "بونص" لم تكن لتثار لو لا ان المؤسسة كشفت عن ارباحها غير المسبوقة، وبعدما كشف مجلس ادارتها عن مقترح لتوظيف ارباح صناديقها بتأسيس شركات تدر ارباحا مجزية لصالح المتقاعدين.
وكون تشيع المؤسسة ان شركاتها التي لم تؤسس والتي لا تزال مجرد افكار وهي طَي الغيب، ثم تجزم انها مربحة وتمنح ارباحاً للمتقاعدين، فهذه اول خدعة للمتقاعدين، مع الاعتذار للجميع، فالعمل الاستثماري او التجاري معرض للاخفاق والنجاح، وايضاً تحكم نشاطه الظروف السياسية والحروب، وامور قد لا تكون واردة في اذهان ادارات الشركات مثل فيروس "كورونا" القاتل الذي عفس العالم، فمن كان يتصور ان يجتاح كل العالم في توقيت واحد هذا الوباء، ويعطل سير الحياة؟
اذن من يزعم ان الشركات المزمع انشاؤها ستكون مربحة، فهذا كلام فاضي، لا يصدر الا من عبثي، او مخادع، او احمق، او متفائل، فالعبث باموال التأمينات هو من قبيل الحماقة والسفه، وعلى مجلس ادارتها الا يبحر بعيداً،، ويغرق في خيالات واوهام واحلام كاذبة.
هناك شركات جراء الخسائر المتراكمة أعلنت افلاسها، وهناك شركات انخفضت اسهمها في البورصة، وقلة هي الشركات التي لا تزال صامدة او ارتفعت ارباحها، فمسألة الارباح لا يصح ان يبشروا بها، فيما علمها عند رب العالمين، وهنا اقف بصف الرافضين لفكرة تأسيس الشركات، فيما لا ضمانة حقيقية، واقول: لا تقبضوا المتقاعدين اوهاماً واكاذيب اذ سوف تجدون انفسكم متورطين في وعود عصية على التنفيذ.
ان اموال المتقاعدين امانة لدى القيمين عليها، وهذا بحد ذاته مسؤولية عظيمة لا يتصدى لها الا من كان اهلاً لها، وعليه لا ينبغي ان تبقى الاموال محل العبث والسفاهة.
من هنا نكرر القول ان فكرة تأسيس شركات فكرة عبثية، ولعل الاجدر والانجع، استثمار الاموال في موارد مضمونة تدر الارباح من دون الدخول في مغامرات ومجازفات.
من حق المتقاعدين التمتع باموالهم، ومن حقهم الاطمئنان الى ان اموالهم بيد اناس ثقاة، فالمؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين، ولعل المخرج الوحيد والانجع هو ما تفضل به سمو ولي العهد بتوزيع جزء من الارباح على شكل "بونص" سنوي يمنح للمتقاعدين، او زيادة المعاشات التقاعدية مع التحوط من الوضع المالي للمؤسسة.

صحافي كويتي
[email protected]