الحميضي: "الغرفة" تستهدف تعزيز مهارات العاملين بالقطاعين العام والخاص

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الاول لعام 2022 الاربعاء الماضي بمقرغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ناقش عدداً من المواضيع تضمنت التشكيل الجديد لمجلس الامناء والتعاون مع الاتحادات المهنية والعلاقة الستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكذلك المنح الدراسية لعام 2022.وقد استهل رئيس مجلس الامناء عبدالله الحميضي الحديث بتهنئة أعضاء المجلس وتمنى لهم التوفيق في عملهم، مؤكدا على دور المجلس الهام في تحديد استراتيجيات ومسار مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير لتحقيق اهدافه ودوره في خدمة المجتمع والقطاع الخاص بشكل رئيسي. واستعرض المجلس بايجاز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال 2021 حيث بلغت 62 برنامجا شارك فيها 1166 مشاركا من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد. وتمنى المجلس لادارة المركز التوفيق في خطته التشغيلية لعام 2022.وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه بسبب القيود والاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا سيستمر المركز بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الالكترونية وذلك تعزيزاً لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه. وفي اطار العلاقة بين مركز عبدالعزيز الصقر مع الاتحادات المهنية تم التطرق الى الاجتماعات التي تمت بين ادارة مركز الصقر وبعض الاتحادات المهنية والتأكيد على حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بانعقاد هذه الاجتماعات للتشاور ومناقشة احتياجات الاتحادات للتدريب والتطوير والنهوض بقدرات العاملين بالشركات الاعضاء بتلك الاتحادات مع ايجاد آلية فاعلة للتعاون مع مركز الصقر يتم من خلالها تقديم الدورات المتخصصة وورش العمل. كما استعرض المجلس آخر التطورات بخصوص قائمة الجامعات ذات التصنيف العالي للتخصصات المختارة من قبل مجلس أمناء المركز والتي تم ارسالها "للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم". وحين اكتمال رد الجهاز الوطني للجامعات المعتمدة سيقوم مركز الصقر بالاعلان عن المنح الدراسية لدراسة الماجستير لعام 2022.وأشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة و تتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.