الخالد لرجال الأمن: اضربوا تجار السموم بيد من حديد

إحصائية: ارتفاع معدل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة %30.9 خلال 2021

كتب ـ جابر الحمود ومنيف نايف:

في موازاة "الحرب الضروس" والضربات الموجعة التي تواصل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، توجيهها لتجار السموم؛ حماية للمجتمع من أخطارها، وفيما تمكن رجال مكافحة المخدرات، أمس، من ضبط نحو مليون قرص "لاريكا" و4 كيلو غرامات من المواد المخدرة و386 زجاجة خمر وكمية من أقراص "الكبتاغون"، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره لرجال مكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة والضرب بيد من حديد لكل من تُسوِّل له نفسه بث السموم التي تستهدف أبناء المجتمع.
وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أمس: إن النائب الأول زار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للاطلاع على الضبطية، وأشاد بقدرة رجال الأمن على التصدي لكل أساليب ترويج المواد المخدرة وتوجيه الضربات المستمرة لتجار المخدرات، داعياً إلى المزيد من اليقظة وتكثيف التحريات لضبط المهربين والمروجين لهذه الآفة.
وبحسب البيان، أعلن الخالد عن "توجه الحكومة لإنشاء مصحات عالمية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان وذلك بسرية تامة حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين".
في الإطار نفسه، كشفت إحصائية حديثة صادرة عن النيابة العامة عن ارتفاع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد خلال 2021 بنسبة 30.9% عن 2020، لافتة الى تزايد القضايا المسجلة من 1820 قضية إلى 2382 بزيادة 562 قضية عن عام "كورونا".
وأشارت الإحصائية -التي حصلت "السياسة" على نسخة منها- إلى تزايد ملحوظ في قضايا الجنايات الواردة إليها. وبينت أنها ارتفعت من خمسة آلاف و473 قضية عام 2020 إلى ستة آلاف و318 قضية عام 2021، بفارق 845 قضية، بنسبة 15.4 في المئة، كاشفة عن ارتفاع معدل جرائم القتل والاعتداء على النفس من 465 قضية إلى 498 قضية بزيادة 33 قضية وبنسبة 7.1 في المئة.
وأوضحت أن إجمالي القضايا في 2021 بلغ 22 ألفاً و168 قضية بواقع 60 قضية يومياً، موزعة على نيابات العاصمة وحولي والفروانية والاحمدي ومبارك الكبير والجهراء والمخدرات والخمور والأحداث والأموال العامة والشؤون التجارية والإعلام والنشر وسوق المال وأمن الدولة.
وأضافت: إن قضايا المخدرات والخمور بلغت 3112 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين فيها 2700 متهم، حلَّ الكويتيون في المرتبة الأولى بواقع 1429 متهماً، ثم المقيمون بصورة غير قانونية 384 متهماً، والوافدون بواقع 193متهماً، إضافة إلى 98 متهماً سعودياً.