الخدمة العسكرية

طلال السعيد

قانون فاشل أسموه "الخدمة العسكرية"، لا فائدة ولا عائدة منه للوطن،والذي سن هذا القانون وزير دفاع تدور حوله حاليا الشبهات، ووافق عليه مجلس تحصيل الحاصل!
نحتاج الى وزير دفاع يملك شجاعة سمو الشيخ جابر المبارك، حين تسلم وزارة الدفاع وألغى بقرار، لا تنقصه الشجاعة والجرأة، قانون التجنيد غير المأسوف عليه، وأنقذ نصف شباب الكويت من تسلط إدارات التجنيد، ومنع السفر والضبط والاحضار، وإيقاف الراتب، وتشريد الاسر، مع العلم، وضع تحتها عشرة خطوط، ان من التحق بالجيش يوم الغزو الغاشم في الثاني من اغسطس 1990 هم المشاغبون والمطلوبون والهاربون من الخدمة، وهذا ثابت في سجلات معسكر "الجيوان"! فما الذي حققه حتى الان قانون الخدمة العسكرية، وهل راجع وزير الدفاع النشط الجديد نتائج تطبيق هذا القانون، او رفع اليه تقرير محايد عن نتائج تطبيق القانون؟
كل قانون يقر يراجع بعد فترة، وتدرس نتائجه من لجان متخصصة، تعيد تقييمه وترفع تقاريرها الى الجهات العليا لتتخذ القرار المناسب بشأن استمراره من عدمه، ما عدا هذا القانون الفاشل، لم يعد تقييمه مثلما فعل سمو الشيخ جابر المبارك، حين تسلم الدفاع ودرس قانون التجنيد الالزامي، فوجد ان معظم الشباب الكويتي ظلم، فاتخذ القرار الموفق بالغائه، وكان لهذا القرار صدى طيب في الشارع الكويتي، الذي صفق طويلا لشجاعة جابر المبارك، حتى ان مجلس الامة، في ذلك الوقت، لم يعترض نهائيا على القرار، بل باركه بإجماع الاعضاء، ويستطيع الوزير النشط الجديد الشيخ طلال الخالد ان يطلع على محاضر المجلس بهذا الشأن!
إلغاء قانون الخدمة العسكرية امر بغاية الاهمية، فلم يقدم القانون الفاشل الحالي، للوطن ولا للمواطن ايضا شيئا جديدا، إلا زيادة في عدد المطلوبين من المتخلفين عن اداء الخدمة، ومن انهى منهم الخدمة خرج بانطباع سيئ أثر سلبا على تطوع الشباب الكويتي للالتحاق بالجيش، كجنود نظاميين مع الاسف الشديد، إذ بعد التطبيق ثبت بالدليل ان هذا القانون لا يصلح للكويت، ولا يصاغ بهذه الصورة غير المكتملة التي أقر فيها، وتم تطبيقه ولم يعد تقييمه، اذ ليس مهما ان يكون هناك خدمة عسكرية فكل المخلصين من اهل الكويت جنود للوطن عند اللزوم!
ادعموا قوات الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الاطفاء، ورغبوا الشباب بالانضمام اليها بكل الطرق، اما قانونكم الحالي فقد ثبت فشله، فانسفوه نسفا اذا تهمكم مصالح البلاد العليا...زين.

[email protected]