"الخليج" يقدم مزايا متطورة بأمن المعلومات لحماية بيانات العملاء

مندني أكد خلال مؤتمر المستثمرين 2023 أن تجاوز تغطية اكتتاب زيادة رأس المال يعكس ثقة المساهمين

• اقتصادنا حافظ على استقراره مدعوماً بأسعار النفط وتسريع ترسية مشروعات التنمية والإصلاحات

• ديفيد تشالينور:
  
  • حققنا إجمالي نمو في محفظة القروض بنسبة %1.2 مع سيطرة قطاع الأفراد على النمو في 2023
  • نسبة القروض غير المنتظمة لدينا لا تزال منخفضة جداً عند %1.2 كما كانت عليه قبل عام
  
  
• دلال الدوسري:
  
  • لدينا ثقة بأن قانون الرهن العقاري سيتم إقراره كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية
  • نسعى خلال 2024 إلى الحفاظ على ستراتيجية النمو الهادفة لتحقيق نمو أسرع من السوق بقطاع الأفراد
  
  

عقد بنك الخليج يوم الاثنين الماضي مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2023، تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد خالد مندني الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج، و ديفيد تشالينور رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري نائب المدير العام - علاقات المستثمرين. خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض وليد مندني الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2023، حيث قال: " خلال العام، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة وتسريع وتيرة ترسية مشروعات التنمية الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع بدورها إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام".
واضاف مندني: "ومن أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسية. ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام هو إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدث والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية".
وأضاف الى ذلك:"حصل بنك الخليج على كافة الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار المعروفة باسم "Invest GB" لتباشر العمل رسمياً كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية. ونحن نرى أن هذه الخدمات المكملة سوف تنعكس ايجابياً على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل".
فيما يتعلق بزيادة رأس مال بنك الخليج ذكر مندني "كما نجح بنك الخليج، خلال الربع الرابع من 2023، في إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون دينار حيث فاقت نسبة تغطية الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، مما يعكس ثقة المساهمين في إمكانيات بنك الخليج".

المؤشرات المالية
ولخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج للعام 2023 في ست نقاط أساسية: ارتفاع صافي الربح بنسبة 15.2% ليصل الى 71.2 مليون دينار، ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.2% لتصل إلى 21 فلساً، التوصية بتوزيع أرباح بواقع 12 فلساً لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 5%، وبلغ إجمالي القروض والسلف 5.5 مليار دينار، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.2% ونسبة التغطية 466% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات، ويبلغ معدل كفاية رأس المال 18% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8%.
وردًا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بهامش الربح، قال رئيس المدراء الماليين- تشالينور: "في الربع الرابع من العام، استمرت الهوامش بالنمو، ولكن بوتيرة أبطأ من الربعين الثاني والثالث. أما بالنسبة لكامل العام 2023، فقد بلغ صافي هامش الفائدة 217 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق والذي بلغ 210 نقطة اساس.
نمو القروض
وفيما يتعلق بنمو محفظة القروض والقطاع الذي دعم هذا النمو، صرح تشالينور:" في العام 2023، حققنا إجمالي نمو بنسبة 1.2% مع سيطرة قطاع الأفراد على هذا النمو، الأمر الذي حقق لنا عاماً آخراً من المكاسب في حصتنا السوقية.
وحول موضوع جودة الأصول وتكلفة المخاطر، علق تشالينور: " في عام 2023، بلغت تكاليف الائتمان 29 مليون د.ك والتي انعكست في تكلفة مخاطر بلغت 54 نقطة أساس. مر علينا عامان متتاليان كانت فيهما تكاليف الائتمان منخفضة للغاية مقارنةً بالسابق. وحتى العام الماضي على الأقل كانت أسعار الفائدة لدينا في مستويات مرتفعة، ولاتزال نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية عند 1.2%، وهي نسبة مماثلة إلى حد كبير عما كانت عليه قبل عام."
وحول موضوع المصروفات التشغيلية، وهل لدى البنك هدف متوسط الأجل لنسبة التكلفة إلى الدخل صرح تشالينور:" كان إجمالي نمو التكلفة أقل من 1% مقارنة بالعام الماضي وهذه نتيجة جيدة وتدل على أسلوبنا الحذر في ضبط التكاليف خلال العام 2023، وبالنظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل، كان هناك تراجعاً ملموساً بنسبة 2% وهي تبلغ الآن 45.6% بانخفاض من 47.6% العام السابق. وبالتطلع إلى المستقبل، باشرنا بالفعل بخطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت ونستهدف انخفاضاً أكبر في العام 2024."

قانون التمويل العقاري
حول قانون التمويل العقاري في الكويت قالت دلال الدوسري: "لقد مر حوالي عامين على أول إعلان لمشروع قانون الرهن العقاري للسكن الخاص في الكويت. لدينا ثقة متجددة بأن هذا القانون سيتم إقراره في نهاية المطاف كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية.
واوضحت الدوسري انه بالنسبة لنمو محفظة قروض البنك، نسعى إلى النمو بشكل أكثر تماشيا مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد، كما أننا نتوقع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. وقد تحقق ذلك خلال العام، وهي في مستوى أقل من العام السابق، ونتوقع استمرارية هذا الانخفاض،ونواصل إدارة ميزانيتنا العامة بشكل استباقي لإبقاء تكلفة المخاطر ما بين 50-70 نقطة أساس، كما ظلت نسبة القروض غير المنتظمة تقارب 1% على مدى الفترات المرحلية السابقة. ونحن نحرص على إبقاء هذه النسبة دون 2% وفقاً للسياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.