"الداخلية" للوافدين المُنتهية خدماتُهم: غادروا

الوزارة أصدرت قراراً بوقف تحويل الإقامة من القطاع الحكومي إلى "الأهلي"

مصادر: أعداد المشمولين بالقرار المُتوجب عليهم مغادرة البلاد أكثر من 2500 وافد

منيف نايف

في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل، وضمن المساعي والمقترحات التي تبنتها اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اصدرت وزارة الداخلية، أمس، قراراً يقضي بوقف تحويل اقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وفقا للمادة (17) الى القطاع الخاص وفقا المادة (18)، مبينة أن القرار سيطبق على من انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية أو الاستقالة من الوظيفة أو لأي سبب آخر.
مصادر مطلعة أوضحت لـ"السياسة" أن القرار يهدف إلى إلزام الوافدين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الحكومي والمستقيلين بمغادرة البلاد لكي تحقق سياسات احلال العمالة الوطنية وتعديل التركيبة السكانية الاهداف المنوطة بها، لافتة الى ان انهاء خدمات الوافد من القطاع الحكومي، والسماح بتحويله للعمل في القطاع الخاص يعني الدوران في دائرة مفرغة، ولا يحقق الهدف من السياسات المعلنة لتعديل التركيبة السكانية.
وتوقعت المصادر أن تتجاوز اعداد المشمولين بالقرار الذين سيتوجب عليهم مغادرة البلاد أكثر من 2500 وافد انهيت خدماتهم، أشارت الى استثناءات قليلة من القرار، تتضمن ازواج وابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، ومواليد الكويت، والفلسطينيين حملة الوثائق.
في الإطار نفسه، علمت "السياسة" ان اعداد الوافدين الذين أبعدوا عن البلاد خلال العام الحالي بلغ اكثر من 40 الف وافد ما بين مخالف لقانون الاقامة وعمالة سائبة ومخالفة الاداب العامة واحكام قضائية.
يذكر ان ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا في يوليو 2018، بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الوافدين، إلا بعد تسليمهم إشعار مغادرة البلاد، فيما قضت المحكمة الدستورية في 5 يناير 2022، بعدم دستورية القرار لمخالفته الدستور، وذلك لاشتراطه تقديم إشعار المغادرة من البلاد مقابل صرف المستحقات، ودون اشتراطه على فئات أخرى، بما يخالف احكام الدستور.