"الدستورية" رفضت إشكال الطبطبائي والطعن على لائحة المجلس لانتفاء المصلحة

كتب ـ جابر الحمود:


رفضت المحكمة الدستورية (غرفة المشورة) امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة طلب الاستشكال المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي بشأن وقف حكم "عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية "، كما قررت عدم قبول طعن المحامي عادل العبد الهادي بشأن عدم دستورية مواد لائحة مجلس الامة بالكامل لانتفاء المصلحة في الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض طلب استشكال الطبطبائي إنه "يجب على مجلس الأمة إنفاذ نص المادة 84 من الدستور دون تراخ "، مؤكدة ان "الحكم بعدم دستورية المادة 16 واضح ولا لبس فيه".
وأضافت:إن "المادة 16 من لائحة المجلس المقضي بعدم دستوريتها خالفت المواد 82 بصيغتها وإجراءاتها كما خالفت المادة 84 بشأن خلو المقعد".
وشددت المحكمة على أن أحكام المحكمة الدستورية يجب العمل على تنفيذها والنزول على مقتضاها وأعمال إثارها كاملة دون نقصان امتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة كل السلطات.
وتابعت قائلة : ان الاحكام الصادرة عنها لها حجية مطلقة في مواجهة السلطات جميعا وفي مواجهة الكافة، اعلاء لسيادة الدستور بوصفه المعبر عن ارادة الامة، بحيث لا يجوز اخضاعها لمشيئة احد لتقدير مدى ملاءمة تطبيقها او ان يعيق نفاذ احكامها او تعرقلها اية عقبة كأمر او اجراء او تصرف او عمل او قرار مما لا وجه معه للتحدي بتحصنه، باعتبار ان هذه المخالفة في حد ذاتها عدا عن انها مخالفة لاحكام الدستور تجعل ذلك العمل من وجهة مجردة هو والعدم سواء التزاما بنصوص الدستور والتقيد بأوامره ونواهيه .
واوضحت ان المستقر عليه في قضاء المحكمة ان قوام منازعة التنفيذ ان يكون الحكم قد اعترضته عوائق تحول قانونا دون اكتمال مداه او ما يعرقل آثاره كاملة دون نقصان أو وجود عقبة مادية جدّت بعد صدور الحكم لم تكن تحت نظر المحكمة قبل صدور ذلك الحكم، تحول بذاتها دون وجوب تنفيذه واعمال اثاره وان الاشكالات في تنفيذ الاحكام لا تنصرف الى اي امر من الامور السابقة على صدور الحكم باعتبار ان هذه الاشكالات لا تعد طعنا على الاحكام .
وذكرت ان الحكم المطلوب تفسيره جاء واضحا جليا في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى اليه في اسبابه ومنطوقه دون اي لبس او غموض صريحا فيما خلص اليه قائما على اسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة وجاءت الاسباب مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واضحة لا يشوبها إبهام وغير خافية على احد .