الدستور الكويتي ثمرة الكفاح والإخلاص

الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

في تاريخ كل أمة رجال يحملون على عاتقهم همومها وأحلامها، زهدوا في زينتها واستخلصوا أنفسهم من حبائلها رغبة في خدمة أوطانهم ومسؤولية تحملوها طوعًا ليكونوا شموعًا تحترق حبًا في هذا الوطن لكي تضيء لغيرهم سبل الهداية والرشاد وقليلًا ما هم .
ونحن فى ظلال الذكرى السنوية الـ 59 للدستور الكويتي الحالي لا نستطيع أن نتغافل عن حدث ليس مهما فقط ولكنه الحدث الأبرز في تاريخ وطننا الحبيب الذي جاء بعد عام من الاستقلال عن الحماية البريطانية التي تم إبرامها 23 يناير 1899واستبدالها بمعاهدة الصداقة والتعاون وهو الإنجاز الذي تحقق على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد المؤسس للكويت الدستورية المستقلة حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح رائد النهضة الكويتية الحديثة في جميع المجالات وواحد من أبرز القادة على المستوى الدولي في القرن العشرين الذي يمكن اعتبار سموه هو النموذج الأمثل للقائد الزاهد المتفاني في حب وطنه لرفعة شأنه بين الأمم .
ولد سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله عام 1895، وفي عهد المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح بدأ سمو الشيخ عبدالله السالم العمل العام حيث تقلد الكثير من المناصب الإدارية والمالية منذ عام 1921 حتى عام 1950وهو العام الذي تولى فيه مسند الإمارة ليصبح الحاكم الحادي عشر لإمارة الكويت، حيث شهد عهده تدفق العوائد النفطية التي مكنته من تحقيق حلمه بنهضة شاملة إلى حقيقة على أرض الواقع، ولكن هذا لن يكتمل إلا بالاستقلال التام للكويت الذي بدأ بمراحل تمهيدية عام 1959بإصدار قانون الجنسية وجوازات السفر وقانون النقد وتنظيم الدوائر الحكومية ومع مفاوضات بين سمو الشيخ عبدالله السالم والمندوب السامي البريطاني في الخليج العربي ويليام لوسي تم الاتفاق بين الطرفين على استقلال الكويت الذي تم في 19يونيو 1961، وهي الخطوة الأولى للانطلاق نحو دولة ديموقراطية حديثة تكون ثمرة لكفاح الآباء والأجداد، وفي أغسطس من العام نفسه تم إصدار مرسوم أميري بالدعوة لإجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس التأسيسي لوضع الدستور الكويتي المكون من 20 عضوا منتخبا بالإضافة إلى 11 وزيرا تم اختيارهم في التشكيل الوزاري الأول، وعلى مدار العام وبالتحديد 11نوفمبر 1962تم اعتماد الدستور الكويتي المكون من 183مادة مُحكمة تنظم الحقوق والواجبات حيث رسخ مفهوم الدولة ونظام الحكم بسلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، الأحكام العامة والانتقالية، وقد كفلت مواد الدستور الكويتي المبادئ العامة للعدل والحرية والمساواة والأمن وتكافؤ الفرص والحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الشباب وحمايته وإصلاح النشء، وكذلك الرعاية الصحية و التعليمية وصيانة الملكيات العامة والخاصة، وحرية الاعتقاد والرأي والنشر، والاهتمام بالعلوم والفنون والآداب، والكثير من المواد التي جعلت من الدستور الكويتي الأبرز والأكثر تماسكًا وجعلت من الكويت نموذجًا ديموقراطيًا لا مثيل له في الدول العربية والإسلامية.
والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بنعم عدة ولكن تبقى أهم هذه النعم وأكثرها تأثيرًا في حياتنا هي نعمة القادة من آبائنا وأجدادنا الذين تركوا لنا إرثًا عظيمًا نفخر به، وكان حقًا علينا أن نكتب في هذه الذكرى الطيبة لعل وعسى أن تحيي كلماتنا ضميرًا مات تحت وطأة الفساد والمصالح الشخصية الضيقة، ولكي نتذكر أنه ما ضاع حق وراءه مُطالب، وأن اليأس من الإصلاح خيانة لتاريخ مشرف نريد أن نحافظ عليه وبخاصة أن شهر نوفمبر من كل عام هو ذكرى تأسيس الدستور وأيضًا في الشهر نفسه ذكرى رحيل الوالد المؤسس للكويت الدستورية سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في 24 نوفمبر 1965، وكأنها رسالة من الوالد لأبنائه بالحفاظ على هذه المكتسبات العظيمة وهي الكرامة لكل شريف نبيل على هذه الأرض الطيبة.
$ كاتبة كويتية