الدمخي: إنشاء الشركات المساهمة كفيل بجلب المستثمرين الستراتيجيين إلى الكويت

أكد النائب د.عادل الدمخي أهمية التوجه إلى إنشاء الشركات المساهمة في المرحلة المقبلة من أجل استفادة الدولة والمواطن وجلب المستثمرين الستراتيجيين، منوها بدعم النواب في المجلس لهذا الاتجاه بدءاً من السعي لإقرار قانون إنشاء الشركات الإسكانية.
وأوضح الدمخي في تصريح صحافي إنه تقدم بخمسة اقتراحات بقوانين لتأسيس الشركات المساهمة فضلا عن اقتراح بقانون كان قد تقدم به لإنشاء شركة متخصصة للتطوير العقاري والذي يمكن أن يدخل في قانون إنشاء المدن الإسكانية.
وأكد أهمية دور هذه الشركات في تحقيق المنفعة للشعب الكويتي من خلال تملكه نسبة 50% من أسهمها، وجلب المستثمر الستراتيجي بنسبة 26% وتضمن نسبة 24% للحكومة، خصوصا مع فشل الشركات العائلية المنشأة في الفترة الماضية في تقديم الخدمات الجيدة والمتطورة التي كان يتوقعها الشعب الكويتي.
وأفاد بأنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لصيانة وتشغيل المباني والمنشآت العامة وتشغيلها وذلك بالنظر إلى مبلغ الصيانة الذي فيه هدر كبير على الجهات المختلفة، كما تقدم باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات، كما تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لصيانة المصافي النفطية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية الأمر الذي سيوفر على الدولة مبالغ قد تصل إلى مليارات الدنانير على مدى سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لإنشاء وصيانة الطرق.
وقال الدمخي: "نريد أن نحول البلد إلى نظام الاستثمار والشركات المساهمة لتنمية موارد الدولة كفكرة للاستثمار" مضيفا " لقد أنفقنا في السنوات الماضية على شركات عائلية لم يستفد منها الشعب وخدماتها سيئة، ويجب أن نرجع لفكرة الاستثمار من أجل الشعب".
ونوه بأهمية قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي، معتبرا أنه من أفضل القرارات، مضيفا انه "بموجب القانون سينتقل لها مليون و800 ألف وافد بنظام التأمين وينخفض الضغط على مستشفيات الحكومة بنسبة 40% مما يرفع من مستوى الخدمة للمواطنين والمقيمين".
واستغرب عدم حضور أي مسؤول من وزارة الصحة الحفل الذي أقيم بتاريخ 25/12/2022 لمراسم استلام هيئة الاستثمار (متمثلة بشركة مستشفيات ضمان) مستشفى الأحمدي، كمرحلة أولى لإجراءات تشغيل منظومتها الصحية.
من جهة أخرى، وجه الدمخي سؤالا الى وزير الصحة د.أحمد العوضي، أشار فيه الى الاحتفال باستلام هيئة الاستثمار (متمثلة بشركة مستشفيات ضمان) مستشفى الأحمدي، كمرحلة أولى لإجراءات تشغيل منظومتها الصحية، لافتا الى عدم حضور مسؤولي وزارة الصحة على الرغم من حاجة هذا المشروع لدعم كبير ومتواصل.
وطلب تزويده بالأسباب التي دعت وزارة الصحة بمسؤوليها كافة لمقاطعة الاحتفال مما قد يؤثر على إعاقة مشروع انتقال المليوني وافد الى مستشفيات الضمان، وبجميع محاضر اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات ضمان، وبخطة وزارة الصحة في اسراع اجراءات تراخيص المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية للشركة وترخيص العاملين الصحيين، وما ستراتيجية وزارة الصحة للمرحلة بعد انتقال المرضى الوافدين إلى شركة ضمان؟