الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي بعد إنشاء هيئة التسليح؟

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، كان اولهما عن مسوغات استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل انشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة بالوزارة بالتسليح بالقرار الوزاري رقم (713) لسنة 2015 باستحداث الهيئة وصدور القرار الوزاري رقم (660) لسنة 2017 بتفويضها بجميع اختصاصات قطاع التجهيز الخارجي ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟ وتغوله على اختصاصات قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها بالقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع ووفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع، واجراءات الوزير حيال تصحيح الوضع القانوني نحو الغاء القطاع المشار اليه في ظل وجود الجهات المختصة بالوزارة وتوجه الدولة بتقليص القطاعات الحكومية لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
وفي سؤاله الثاني طلب الدمخي كشفا بجميع المشاريع الانشائية لكل من التصميم والانشاء والصيانة التي تمت عن طريق نظام الحالات العسكرية من بدء السنة المالية 2015/‏2016 حتى تاريخ تقديم السـؤال؟ ونسخة من وثائق وكراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه؟ وهل تم اعدادها عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها؟ وثالثة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية