الدمخي لنقل "الأدلة الجنائية" و"الطب الشرعي" إلى وزارة العدل

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا برغبة لإصدار مجلس الوزراء قرارا بنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال: إن الاقتراح يأتي نظرا لتبعية إدارتي (الأدلة الجنائية و الطب الشرعي) لوزارة الداخلية، الامر الذي يعرض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لا سيما في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الإدارتين جزءا من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.