"الدوام المرن" ركب السكة

" السياسة" ـ خاص:


في خطوة تؤشر و"تبشر" بقرب اعتماد مبدأ "الدوام المرن" في القطاع الحكومي، علمت "السياسة" أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أحال كتاباً إلى وكيل الوزارة يطلب فيه تزويده برؤية الوزارة بشأن تطبيق الدوام المرن.
وطلب الوزير الماجد -في الكتاب الذي اطلعت عليه "السياسة"- دراسة مدى إمكانية تطبيق نظام ساعات الدوام المرن، بحيث يلزم الموظف بعمل ساعات معينة بغض النظر عن وقت الحضور والانصراف. ودعا إلى دراسة مدى إمكانية ان تكون ساعات العمل الرسمية على قسمين وتقسيم الموظفين بناء عليهما؛ لتقليل الازدحام بالشوارع من جهة، وإتاحة الفرصة للموظف لمراجعة معاملاته في الفترة المسائية من جهة ثانية، موضحاً أن الطلب يأتي بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
في الإطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن توجيهات رئيس الوزراء -التي أشار إليها الماجد في كتابه إلى وكيل وزارة العدل- صدرت لجميع الوزراء، لتكليف القياديين فيها بإعداد الدراسات اللازمة للوقوف على إمكانية تطبيق الدوام المرن قريباً، والضوابط التي لابد من مراعاتها حال تطبيقه، فضلاً عن العقبات أو العراقيل التي قد تواجهه، والأخذ في الاعتبار طبيعة عمل كل وزارة وهيئة، لا سيما الوزارات ذات الطابع الخدمي.
وتوقعت المصادر أن يبدأ العمل بمبدأ "الدوام المرن" خلال الربع الاول من العام المقبل (2023)، وبعد انتهاء الدراسات التي ستجريها الوزارات بهذا الخصوص ورفعها الى مجلس الوزراء، منعا لحدوث أي مفاجآت.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه في مقابل الحماسة التي يُبديها أغلب القياديين في القطاع الحكومي لتطبيق الفكرة، لايزال هناك آخرون يتخوفون من آثارها على حسن سير العمل وانضباطه في الجهات الحكومية، ويخشون من أن يتسبب في بعض الارباك أو التعطيل، ويشددون في الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط صارمة، حتى لا يكون النظام المقترح مدخلاً للهروب من الدوام.