الدوحة تعترف بسحب الجنسية من مواطنيها من قبيلة الغفران

الدوحة، عواصم - وكالات: اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية، وقال إن اللجنة تسلمت شكاوى عدة بشأن أزمة الغفران، وهم من فرع قبيلة نزعت منهم جنسياتهم في العام 1996.
وواجه عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية أول من أمس المري، خلال مؤتمر صحافي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
ووقف المسؤول القطري عاجزا أمام كاميرات وسائل الإعلام عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم، وواجه الأسئلة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة رغم أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: "كما ترون هذا جواز سفري القطري، وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن هناك من المتهمين في حركة العام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية".
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن أمله في أن يبدأ مجلس التعاون الخليجي حوارا بناء مع إيران، وشدد في الوقت نفسه على أن التقارب الديبلوماسي بين بلاده وتركيا والعراق وإيران لا يمكن أن يكون بديلا للمجلس.
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء ، قال بن عبدالرحمن إنه لا يوجد جديد بشأن أزمة مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبلاده، موضحا أن "قطر لا تزال منفتحة على الحوار، بينما دول الحصار تثير الأمر من وقت لآخر دون أن تتخذ أي تحرك أو خطوات إضافية، وقطر مستمرة بأجندتها الوطنية".
وشدد على أنه "لا بديل عن مجلس التعاون كإطار إقليمي بالنسبة لقطر"، معتبرا أن "قوة مجلس التعاون تكمن في وحدته".
وفي شأن العلاقات مع إيران، قال: "هناك خلافات واختلافات في سياسات مختلفة في المنطقة ... ولكن إيران أيضا جارتنا ولدينا حدود مشتركة ... وقد فتحوا لنا مجالهم الجوي عندما أغلقت دول الجوار سماءها في وجه شعبنا"، معربا عن أمله في أن يبدأ مجلس التعاون "حوارا إيجابيا وبناء مع إيران من أجل حل المشاكل العالقة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أمن المنطقة".
من جانبه، كشف سفير تركيا في الدوحة فكرت أوزر، أن صادرات تركيا إلى قطر ارتفعت بـ62 في المئة في العام الماضي، إلى 019ر1 مليار دولار، متوقعا أن ترتفع الصادرات التركية إلى قطر في 2019 إلى 5ر1 مليار دولار.