الرئاسة الفلسطينية: محاولات تهجير سكان "القطاع" ستدمر المنطقة بأسرها

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب في غزة

جنيف، رام الله، وكالات: فيما أكد المفوض الأممي لحقوق الانسان، فولكر تورك، إن هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على غزة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار عدوان الاحتلال الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاولات التهجير التي ينفذها في القطاع والضفة الغربية وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يهدد بتدمير المنطقة بأسرها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الدعم الأميركي للاحتلال هو الذي يشجعه على تصعيد عدوانه وجرائمه. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 22 ألفاً، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى فضلاً عن جرائم القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كان أحدثها استشهاد أربعة فلسطينيين في بلدة عزون شرق قلقيلية برصاص الاحتلال واستشهاد أسير أمس في معتقل للاحتلال.
وأوضح أبو ردينة أن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي محاولة لتصفية المشروع الوطني، ولكن الشعب الفلسطيني أفشل وسيفشل جميع المؤامرات المحاكة ضد حقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كان الثمن، لافتاً إلى أن المؤامرة الآن في ذروتها، والشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات وإفشال جميع المحاولات، سواء أكانت إقليمية أم دولية للمس بالقرار الوطني المستقل.
وقبل ذلك أكد المفوض الأممي لحقوق الانسان، فولكر تورك أكد، أن هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بما في ذلك إطلاق النار بلا تمييز على إسرائيل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية.
وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، قال تورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في جنيف" إذا نظرنا إلى كيفية رد إسرائيل، لدي مخاوف حقيقية بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي". مشيرا إلى أن 70% من الذين تضرروا من القصف الإسرائيلي العنيف من النساء والقصر.وأوضح" علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطينيين يعد جريمة حرب. بالطبع، يجب أن تقرر المحاكم في النهاية من ارتكب أيا من الجرائم".
وقال: "في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالاضافة إلى الافتقار للمساعدة الانسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر".