الراجحي يُلوّح باستجواب وزير الداخلية: لسنا في دولة بوليسية

لوَّح رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الراجحي باستجواب وزير الداخلية اذا لم يوقف التخبط وترويع الناس المتمثل بنشر القوات الخاصة بالرشاشات والكمامات في الاسواق، واذا لم يرفع الظلم في ملفات دورة ترقية الضباط الجامعيين، والضباط الحقوقيين المتظلمين من اعلان ادارة التحقيقات، وظلم مفتشي المطار.
وقال الراجحي في تصريح صحافي امس: ان وزير الداخلية يعتقد انه بعيد عن المساءلة، ونحن نرصد قرارات ارتجالية متخبطة تقع تحت مسؤوليته، كنشر رجال الامن بالاسواق مدججين بالسلاح وكامل العتاد بذريعة تطبيق الاشتراطات الصحية.
و خاطب الوزير بقوله : " انتبه نحن لسنا في دولة بوليسية لننشر رجال قوات خاصة برشاشات وكمامات ولن نسمح بترويع الناس بالمجمعات فهناك رجال امن يحمون البلد باجراءات اعتيادية".
واضاف: اقول لوزير الداخلية لا يوهقونك المسؤولين عن دورة الضباط الجامعيين لان هناك ٨ اشخاص سمح لهم بالتسجيل خلاف الوقت المعلن، أي انهم لا يستحقون التسجيل وتم اعلان قبولهم، مؤكدا أن ملف الضباط الجامعيين يتعلق بفئة مظلومة، ولن يسمح بالظلم. وحذر الراجحي الوزير من اعتماد كشف الـ١٠٥ الاخير ودخولهم الدورة وظلم البقية البالغ عددهم ٢٨٢، مؤكدا أن يوم ظلمهم سيكون يوم تقديم استجوابه.
و اشار الى ان ضباط الصف الجامعيين ظُلموا بقرارات عشوائية ارتجالية من وزارة الداخلية، التي تحاول قتل طموحهم بتعطيل دورات الترقية.وأضاف: نحن سننتصر لهم ودون ذلك لا نستحق تمثيل الامة، ولا نقبل ان تكون اخر دورة لهم وفق الشروط المعروفة كانت في عام ٢٠١٦، ثم البدء بالتضييق عليهم بتحديد قرارات مفاجئة كتقديرات جيد جدا والغاء الاذن الدراسي
و ألمح الى ان اعلان دورة (٢٠١٩) اختير له ٢٨٢ شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط، والان فوجئ المقبولون باستبعاد عدد كبير منهم، واتخذت اجراءات القبول لـ١٠٥ فقط وجرى تجاهل البقية.
و تابع قائلا : تحدثت الى وزير الداخلية عن المشكلة واخبرني ان العدد كبير وسيتم الاختيار على حسب تاريخ المؤهل الجامعي اي ان القديمة لها الاولوية على الحديثة، والكشف جاء بعكس حديث الوزير، وحين تحريت الامر اخبرت باختيارهم الحاصلين على الامتياز والجيد جيدا، علما بأن آخر موعد سماح للتسجيل كان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ ونشر حينها تعميم يحدد عدد الشهادات والافراد وكان الحاصلين على الامتياز والجيد جدا ٩٧ شخصا، بينما من خرج بهم كشف القبول ١٠٥، ومعنى ذلك ان هناك عددا زائدا وعبثا.
كما حذر الراجحي الوزير من ظلم مفتشي أمن المطار قرارات متخبطة بفرض عمل الشفتات عليهم وعمل الاساسي يفترض ان يكون صباحيا وفق القرارات، وكل ذلك دون بدلات النوبة والخطر والعدوى ولا هيكل تنظيمي لهم للترقيات والعلاوات.
اخيرا، نبه الراجحي الوزير الى تظلم الضباط الحقوقيين غير المقبولين في اعلان التحقيقات وعددهم خمسون ضابطا حقوقيا، وقال : " ننتظر ما ستسفر عنه لجنة التظلمات وبعدها لكل حادث حادث".