الزراعة الحديثة…إلى أين؟

حسين أحمد قبازرد

تواجه الزراعة المحمية الحديثة صعوبات عديدة في دول الشرق الأوسط، ومن بينها الكويت؛ فقد أفلست العديد من الشركات الزراعية الرائدة في الزراعات المحمية، التي تتعاطى مع زراعة الـ"هيدروينك"، أو انحسر الإنتاج القمري لديها، وكذلك الزراعة الهوائية الـ"إروبنك"، والسبب التكلفة العالية لهذه الزراعات التكنولوجية الحديثة في الكويت، واعتمادها كلياً على المواد التكنولوجية الأوروبية والأميركية المستوردة على عكس الدول الأوروبية أو المتقدمة صناعياً، التي تصنع كل مواد ومستلزمات الزراعتين المائية والهوائية، وفي مصانعها المتطورة.
هناك سبب آخر لتراجع الزراعات الحديثة في الكويت، يتمثّل في عدم وجود أسواق رائجة لمنتجات هذه النظم الحديثة.
كذلك في "شبرة" بيع المنتج المحلي الرئيسة في الصليبية، وكذلك في العارضية، لا يفرّق الدلال، أو المسوّق، لدى "تحريجه" على المنتج بين ثمار الزراعة التقليدية وثمار الزراعة الحديثة، رغم تميز الأخيرة عن الأولى شكلاً.
والشاهد: ثمريات الزراعات الحديثة، سواء مائية أو هوائية، أو هكذا يجب؛ كي تكون مربحة للمزارع التي يأخذ بها، ولها أسواقها الخاصة وروادها المستهلكون الواعون، كونها أكثر فائدة وآمناً صحياً لهم، كما هو حادث في العديد من أسواق الخضارو الثمار الأوروبية والأميركية والاسترالية النموذجية؛ ففي كل سوق هناك مكان مخصص لمنتجات الزراعة الحديثة (العضوية) التي لا يُستخدم فيها مبيد ولا سماد كيماوي، وبشهادة متخصصين مخلصين للبلاد والعباد.
إذا لا يمكن أن تدّعي هناك أن إنتاجك أو "أورغنك" (طبيعي) من دون شهادة علمية معترف بها من جهات مختصة، ومسؤولة معاً.
والأجواء الزراعية هناك والإمكانات المادية والبشرية في الأغلب الأعم ملائمة لإنتاج ثمريات طبيعية (أورغنك)، أو تساعد على تعميمها في المزارع الحديثة في هولندا، وألمانيا، وأميركا، واستراليا، وحتى في دول غير أوروبية واميركية، مثل سنغافورا واليابان وتركيا، التي تعتمد الزراعة فيها من ألفها إلى يائها تقريباً على الإمكانات الذاتية، المادية والبشرية، اعتماداً كلياً.
فمن السهل ان انتج العديد من الخضار والثمريات، وحتى العديد من أصناف الفواكه الشهية، لكن ماذا عن اقتصاديات هذا الإنتاج؟
هذا هو السؤال المفروض والصعب في آن واحد!

عضو مجلس إدارة هيئة الزراعة سابقاً