الزيادات تُطفئ نار الاستجوابات
النواف يتجه لمناقشة مُساءلة المضف
رائد يوسف
فيما تتجه اللجنة التشريعية إلى استعجال إنجاز تقريرها حول تعديل المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن عدم جواز تأجيل مناقشة الاستجوابات أكثر من شهر، أبلغت مصادر ثقة “السياسة” بأن الحكومة بصدد إبلاغ رئاسة مجلس الأمة بتوجه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف حيال استجوابه المقدم من النائب مهلهل المضف قبل وقت كاف من جلسة 28 نوفمبر الجاري.
وأضافت: إن النواف في انتظار الرأي الدستوري المتوقع أن يحيله مستشاروه الى سموه اليوم أو غدا، وكشفت ان القراءة الأولى تفيد بوجود مثالب دستورية في الصحيفة لخروجها عن السياسة العامة، ووجود ملفات من اختصاص وزراء، إلا ان هذا لن يكون بالضرورة سببا لعدم اعتلاء المنصة، لافتة إلى أن النواف يملك حق التأجيل يومين دون قرار من المجلس، كما يملك حق الطعن بالاستجواب أو إحالته إلى اللجنة التشريعية لتعارضه مع ضوابط المحكمة الدستورية إلا ان هذا الخيار مستبعد.
وأكدت المصادر ان الحكومة لن تجد أفضل من الظروف السياسية الايجابية الراهنة بين السلطتين لمناقشة الاستجوابات وطي هذه الصفحة للتفرغ للإنجاز، لا سيما بعد جلسة إقرار رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتعهد الحكومة بالتعاون مع المجلس في جلسة 19 ديسمبر المقبل لإقرار زيادة بدل غلاء المعيشة وإضافة شرائح أخرى من المتقاعدين إلى زيادة الرواتب، فضلا عن رواتب الكويتيين في القطاعين العام والخاص التي ستشهد قبل نهاية العام الحالي زيادة كفيلة بإضفاء المزيد من التهدئة على علاقة السلطتين.
وكانت لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الاشغال السابقة د.أماني بوقماز قررت أمس دعوتها لحضور اجتماع تعقده بعد غد الأربعاء.
في الاطار نفسه، قال النائب بدر الملا: ان بعض الوزراء ومنذ تشكلت الحكومة وحتى اليوم لم يمثلوا قيمة مضافة، لافتا الى ان لدى رئيس الحكومة فرصة الآن لإعادة تقييم وزرائه ومعرفة من أنجز بالفعل ومن لم ينجز ومن الذي حقق قيمة مضافة للحكومة ومن لم يكن وجوده عنصر تأزيم مع البرلمان.
وكشف الملا أن استجوابه لأحد الوزراء “مطبوع وجاهز”، مستدركا بالاشارة الى أن “هناك توافقا نيابيا- حكوميا، وخارطة تشريعية ويجب عدم الإخلال بهما”.
واوضح انه يعول على حكمة رئيس الوزراء في البدء من الآن برصد الوزراء الذين لديهم طابع سلبي والذين يعرقلون عمل الحكومة ويقفون أمام تطلعات الحكومة في حل بعض الملفات.
وقال الملا: “إلى الآن نمضي في طريق واضح مستقيم وهناك توافق تام وشبه إجماع على الخارطة التشريعية”. وطالب النواب بعدم الإصرار على المطالب العالية والاكتفاء فقط بالوصول إلى نصف المطالب ثم الإتيان بمطالبات أخرى، لافتاً إلى أن الذكاء في العمل السياسي أن تصل إلى تحقيق المطالبات بالتناغم مع السلطة الأخرى لا فرض الرأي عليها.
واضاف: إن الخارطة التشريعية بها مطالبات قد تكون عالية جدا ويجب أن تكون منطقية حتى يمكن تمريرها، فزيادة أو ارتفاع سقف المطالبات قد تتسبب في وأد القانون أو في التصادم مع السلطة الأخرى، وحتى نصل إلى نتائج يجب أن تكون المطالبات منطقية ومقبولة وتراعي الكلفة المالية للدولة.
على صعيد متصل، أكد النائب حمد المدلج ان وضع غرفة التجارة ليس طبيعيا ويتسبب بتخلفها عن نظيراتها في جميع دول العالم، مشيرا إلى ان السبب يكمن في عدم وجود قانون ينظم عملها ويراقبها إداريا وماليا وانتخابيا.
ورأى ان تنظيمها واجب عبر إخضاعها لرقابة وزير التجارة وفقا للقانون الذي سيحدد لها اختصاصاتها، ويحد من تعارض المصالح الذي يمثله تواجد الغرفة في مجلسي إدارة مؤسسة التأمينات وهيئة الصناعة، الأمر الذي أضر بالمال العامة.
من ناحيته، وجه النائب عبد الله المضف سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة شدد خلاله على ان قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم، مؤكدا ان المسؤولية الوطنية والسياسية لاسترداد تلك الأموال هي مسألة حتمية.
وطلب المضف تزويده بعدد قضايا الأموال العامة المنظورة في القضاء وجدولا بالأحكام القضائية النهائية والباتة في قضايا الأموال العام منذ العام 2020.
إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة شؤون التعليم النائب فهد المسعود ان وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري طلب خلال اجتماع اللجنة أمس مهلة أسبوعين للرد على المقترحات الستة في شأن تعديل قانوني المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006، و”المرئي” و”المسموع” رقم (61) لسنة 2007، كما نقل عن المطيري مضيه في مشروع تنظيم الإعلام.
