الساير: هل هناك توجه لإضافة شرائح جديدة إلى "عافية"؟

أعرب النائب مهند الساير عن أمله في أن يتم التعامل مع التوصيات التي أقرها مجلس الأمة في جلسة 9 فبراير بمستوى يليق بالكويت ومؤسساتها والأخذ بطريق التعاون والتفاهم للوصول إلى مرحلة تحقق الرضا العام على أداء وتعامل المجلس والحكومة، داعيا مجلس الوزراء الى تطبيق ورفع القيود المفروضة على إثر جائحة (كورونا).
واشار الساير في تصريح الى الصحافيين إلى أن النواب لن يكتفوا بهذه التوصيات، واعلن أنه تواصل مع وزير الأوقاف عيسى الكندري في شأن عودة الصفوف المتراصة في المساجد، خصوصا أن الوضع الحالي لا يستفيد منه إلا من يقتاتون على الأزمة الصحية ويريدون استمرارها، متمنيا غلق هذا الملف بالتطبيق الحقيقي للدستور والقانون وحصول الناس على حرياتهم.
واوضح الساير أنه كان قد طلب ـ مع عدد من النواب ــ مناقشة موضوع رفع القيود الموضوعة على المواطنين إثر أزمة (كورونا) وادرج الطلب في جلسة 2 الجاري على جدول الأعمال ومن ثم أقرت التوصيات المتعلقة بهذا الشأن في جلسة 9 فبراير بتصويت أكثر من 41 عضوا، لافتا الى أنه بعد إقرار هذه التوصيات قام بالتواصل مع وزير الصحة د.خالد السعيد بهذه الخصوص ووجد تجاوبا محمودا من قبل الوزير والقائمين على المنظومة الصحية في مسألة رفع القيود.
ورأى ان تبني مجلس الوزراء التوصيات خلال اجتماعه المقرر اليوم سيكون محل إشادة من الجميع، وقال: كما كنا جزءا من العالم في الإغلاق يفترض أن نكون جزءا منه في الانفتاح والتعايش مع أزمة كورونا، مبينا أن الفضل في إقرار التوصيات - إذا تحقق في مجلس الوزراء كما هو متوقع- يرجع إلى الناس وإصرارهم وصدق تبنيهم المطالب وكذلك للنواب ومجلس الوزراء.
من جهة أخرى، وجه الساير أسئلة إلى كل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الصحة د. خالد السعيد.
وسأل الساير وزير العدل عن الرأي القانوني لديوان الخدمة المدنية في استمرار القياديين بدرجة (وكيل وزارة) و(وكيل وزارة مساعد) في مناصبهم على الرغم من انتهاء المدة المحددة في مراسيم تعيينهم (4 سنوات)، و الرأي القانوني للديوان في القرارات الصادرة من الوكلاء والوكلاء المساعدين المنتهية فترة توليهم المنصب القيادي، و هل يُخطر ديوان الخدمة المدنية الجهات عن انتهاء فترة تولي القياديين لمناصبهم؟ وما إجراءات الديوان في هذا الصدد؟
كما طلب إحصائية بعدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من حملة شهادة الحقوق والقانون، وأخرى بعدد غير الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من حملة شهادة الحقوق والقانون مصنفين وفق جنسياتهم.
وفي سؤاله الى وزير الصحة، قال:ان الوزارة عكفت في وقت سابق على دراسة إضافة شرائح جديدة (ربات البيوت والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم) إلى التأمين الصحي (عافية)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بآخر ما توصلت إليه تلك الدراسات و بصورة ضوئية عنها وبرأي وزارة الصحة في ضم شرائح جديدة (ربات البيوت - الأشخاص ذوي الإعاقة) ضمن الفئات المستفيدة من بطاقة عافية؟ وهل حصرت أعداد المستفيدات من ربات البيوت عند إضافتهن ضمن الشرائح المستحقة لبطاقة عافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، و هل حصرت أعداد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة عند إضافتهم ضمن الشرائح المستحقة لبطاقة عافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالعدد الإجمالي والكلفة التقديرية بالدينار؟ وهل هناك توجه لإصدار قرار من الوزير لإضافة شرائح جديدة بموجب الصلاحية الممنوحة له في المادة رقم (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين؟
كما طلب الساير تزويده بإحصائية تفصيلية لعدد أفراد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذين تم التعاقد المباشر معهم موزعين وفق جنسياتهم وعدد العقود الموقعة مع الشركات المحلية لتزويد الوزارة بالهيئة التمريضية، وقيمة كل عقد على حدة، وعدد أفراد الطاقم التمريضي محل كل عقد.