السعدون يفتتح الجلسة العادية.. والمجلس ينظر في استجواب وزير التجارة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الامة العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة علي الجلسة. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببند «التصديق على المضابط» ثم بند «كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند «الأسئلة». وينتقل المجلس بعدها إلى بند «الاستجوابات» ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان الذي يتضمن ستة محاور. ويتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب ب«تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال» حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر». كما يتعلق المحور الثالث بحسب النائب بـ«تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام» فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية». أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب «فشلا في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين» في حين تعلق المحور السادس «الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين». وفي هذا الشأن نصت المادة «100» من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وقضت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص». وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس». ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند «الإحالات» وبند «مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة». وينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويشتمل على 34 تقريرا للجان البرلمانية أبرزها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والاقتراح بقانون المتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة. وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع بالإضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات. ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.