السعودية تدشن أضخم برنامج لتطوير الصناعة الوطنية

الرياض، عواصم - وكالات: دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والصناعة، وذلك ضمن أكبر حركة إصلاح للاقتصاد السعودي في التاريخ الحديث.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إنه سيتم توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين "أرامكو" و"سابك" بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية. ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث بين الفالح أنه سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
وقال إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه نحو 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
وقال إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصادات العالم، مبيناً أن الأفضل دائماً للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيراً إلى نقلات نوعية ستحدث مع "رؤية المملكة 2030".
من جانبه، قال وزير النقل السعودي نبيل العامودي في حفل افتتاح البرنامج، إنه سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً، مضيفا أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بنحو 700 مليار ريال، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال.
وأوضح أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل.
وأضاف أنه "منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وسبق
وبين أن من أهم النقلات التي ستحدثها "رؤية المملكة 2030" تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.
وأفاد بأن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصران أساسيان في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلاً ومنفصلاً عن القطاعات الأخرى، مضيفاً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي ستعمل بتكامل في المستقبل وبشكل أقوى.