"السكنية" تطرح اليوم مسابقة الخدمات الاستشارية لـ"المساكن الميسرة"

المشروع يتضمن إنشاء وإنجاز 3345 بيتاً والمباني العامة

عبدالناصر الأسلمي

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عن طرح مسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بالإدارة والإشراف على أعمال إنشاء وإنجاز عدد 3345 بيتا والمباني العامة بمشروع المساكن الميسرة بين المكاتب والدور الاستشارية المحلية والعالمية.
وقالت السكنية إن موعد طرح المسابقة سيبدأ اليوم وينتهي في 21 مارس القادم، وإن سعر بيع المستندات ألف دينار، والكفالة الأولية 150 دينارا صالحة 90 يوماً.
واشترطت أن يكون "المكتب / الدار الاستشارية" مرخصاً من بلدية الكويت بموجب نظام مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري 2007/93 وتعديلاته، وأن يكون قد مضى على إنشائه ما لا يقل عن 15 سنة.
واشترطت أيضاً أن لا يقل عدد الجهاز الفني الموجود على كفالة المكتب الاستشاري عن 120 فردا بمختلف التخصصات، ولديه تقارير مالية من مكاتب تدقيق معتمدة لميزانيته لمدة الثلاث سنوات الأخيرة.
كما اشترطت ان يكون سبق له التعاقد على أعمال الإشراف على تنفيذ مشروعات حكومية مشابهة لموضوع المسابقة لعدد لا يقل عن ثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية لا تقل عن 200 مليون دينار، وألا يكون له ثلاثة عقود جارية مع المؤسسة. وذكرت أنه يمكن للمكاتب الراغبة استلام نسخة من المستندات على flash memory من مكتب نائب المدير العام لشؤون التنفيذ مقابل 1000 دينار غير قابل للرد يتم دفعها بمقر المؤسسة وذلك اعتباراً من اليوم، على أن يكون آخر موعد الساعة الواحدة ظهرا الخميس 21 مارس المقبل، على أن يتم تقييم مدى تحقق الشروط بعد تقديم العطاءات.

بيع 24 بيتاً من البدائل السكنية المستردة

أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قراراً ببيع 24 بيتاً من البدائل السكنية المستردة في عدد من المناطق، موضحةً أنها استردت تلك الوحدات بسبب وقوع المنتفع بها بإحدى مخالفات الانتفاع أو عدم وجود منتفع لها. وقالت المؤسسة في بيان أمس إنه تم تحويل 8 بيوت إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بإجراءات البيع، فيما تم سحب 16 بيتاً، وجار استكمال الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة.
‏وذكرت أنَّ القطاع المختص قام برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل المسترد، لعرضها على مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار ببيعه أو إعادة تخصيصه، حيث صدر قرار بالبيع.
وأشارَت إلى أنَّ لجنة المزايدات المنصوص عليها بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون "113 - 2014" الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء "419 - 2015" تتولى كافة الإجراءات. وقالت إن البيع سيكون بالمزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية، وتتم الترسية على المزايد الأعلى سعرا المستوفي لشروط المزايدة، فإذا لم يتقدم مشتر تعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن الأساسي، وفي حالة عدم إتمام البيع للمستحقين، تعاد المزايدة على المواطنين كافة وفقاً للسعر الأساسي، وفي حالة عدم البيع يتم رفع مذكرة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
واشترطت أن يكون البيع للأشخاص الطبيعيين، ولا يحق للشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل سكني مسترد بطريق البيع بالمزاد.
وأشارت إلى أنَّه يتم تقييم السكن من قبل مقيم أو أكثر، وفي حالة وجود زيادة في البناء أو عن مبلغ القرض بالنسبة للقسيمة، يتم تقييم هذه الزيادة.
وقالت إن العرض للبيع وتحديد ميعاد المزاد العلني يكون بقرار من المدير العام، مبينة أنه لا يتم إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد كافة الشروط.