السلمان: "العمل الجزئي لدى الغير" يتعارض مع لائحة مزاولة المهنة

طالب النائب الأول بالتأني في إصدار لائحة القرار

"المكاتب الهندسية": أنظمة ولوائح مزاولة المهنة تفرض التفرغ للعمل في "الخاص"

أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي لدى الغير، مشيدا بجهوده لتعديل التركيبة السكانية.
وقال رئيس الاتحاد بدر السلمان، أن الاتحاد خاطب النائب الأول لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير، لافتاً إلى أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية وتمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل.
وأضاف السلمان: إننا إذ نشيد بجهود النائب الأول الملموسة ومبادراته لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، نأمل استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية.
وأوضح السلمان أن المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي ـ البند رقم (8) من القرار الوزاري رقم 123 لعام 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ـ تنص على " ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو مورداً لمواد البناء ".
واضاف: وفق لائحة مزاولة المهنة فإن جميع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعاملين بها من مهندسين؛ معتمدين جميعاً من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت، ويجب أن يكونوا متفرغين للعمل بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدين لديها، ولا يجب أن يزاولوا المهنة لدى جهة أخرى، ووفق اللائحة لا يجب الجمع بين أعمال الاستشارات الهندسية وأعمال المقاولات، وألا يكون أحد العاملين لدى المكتب الاستشاري المكلف بالقيام بأعمال التصميم والترخيص والإشراف على العمال يعمل لدى مقاول بشكل جزئي أو العكس، وذلك لضمان جودة وسلامة تنفيذ الأعمال ولحماية ملاك المشاريع.

طرف محايد
وأشار الى ان المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب أن يكون طرفا محايدا بين المالك والجهة المنفذة للمشروع ولهذا لا يجوز الجمع بين مهنة الاستشارات الهندسية ومجال عمل المقاولات، وصميم عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هو التصميم والاشراف على أعمال شركات المقاولات وعمالتها للتأكد من سلامة المنشآت وجودة الاعمال، مؤكدا أنه لا يجوز أيضا أن تقوم شركات المقاولات بأعمال التصميم والإشراف طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري التي تنص على أنه "لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الإستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والتخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية.
وقال: إننا على ثقة تامة بأن النائب الأول سيتجاوب مع طلبنا بالتأني في إعداد اللائحة الخاصة بالقرار، وإتاحة الفرصة للاتحاد للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدام هذا القرار للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة والإقامة في الكويت، ونأمل أيضا السماح للاتحاد بالربط الالكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار شهادة "لا مانع من العمل بالدوام الجزئي"، للمهندسين أو العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية فيما بينهم لضمان عدم عمل المهندسين والفنيين التابعين للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالدوام الجزئي لدى شركات المقاولات للعديد من الأسباب أهمها عدم تضارب المصالح، وحماية الملكية الفكرية لمكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار.

تحذير من تجار الإقامات

حذر السلمان من استغلال تجار الإقامات وذوي النفوس الضعيفة للقرار عن طريق شرعنة تجارتها بحيث يسمح للعمالة المسجلة على إقامة شركته بالعمل 4 ساعات ظاهرياً حسب القرار والحقيقة تكون السماح بدوام كامل لدى الغير، لافتا إلى أن النظام الدارج حالياً أنهم يجلبون العمالة أو يقومون بتسجيل العمالة على ملف شركاتهم مقابل مبلغ مالي على كل موظف سنوياً ويتركونهم يعملون لدى الغير مخالفين بذلك قوانين العمل وقانون الإقامة داخل الكويت الذي تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمحاربته بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل وعند تطبيق قانون العمل الجزئي سيسمح لهم ذلك بالقيام بالمزيد من المخالفات وزيادة نسبة العمالة لديهم لكسب المزيد من الأموال.

5 أشياء يجب أن تراعيها اللائحة

• عدم تضارب المصالح
• حماية الملكية الفكرية لمكان العمل
• دم إفشاء الأسرار
• عدم عمل المهندسين والفنيين التابعين للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية جزئيا لدى شركات المقاولات
• الالتزام المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي