"الشال": استملاك الجليب… "خطيئة"

"فيتش" ثَبَّتت تصنيف الكويت عند AA- وتتوقع تمرير "الدَّيْن العام" في (24/ 25)

فيما ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة تمرير قانون الدين العام في (2024- 2025)، وأن تلجأ الحكومة الى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام من اجل تمويل التزاماتها، انتقد تقرير الشال الاقتصادي توصية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة التي رفعها الاسبوع الماضي الى مجلس الوزراء بشأن استملاك منطقة جليب الشيوخ بكلفة تقدر بنحو مليار و432 مليون دينار لـ"الضرورة القصوى".
وأوضح التقرير أن خطيئة التعامل مع قضية جليب الشيوخ تكمن في محورين: الأول: هو القفز إلى الحلول السهلة، أو العلاج بالمال، لافتا الى ان خطورته تكمن في أنه هروب وقصور لدفن الظاهر من المشكلة على المدى القصير فقط بدلاً من مواجهة مخالفاتها الجسيمة.
وقال: ان المقدر لاستملاكها نحو 1.432 مليار دينار كان الإجراء المفضل من دون أي مقاربة على مستوى الدولة للاستخدامات البديلة لتلك الأموال، ولا ما يتطلبه استكمال مشروعها بعد الاستملاك من أموال طائلة أخرى، ولا ما يمكن أن تفتحه من أبواب للمطالبة بالمثل.
واستبعد التقرير أن تكون هناك خطة مسبقة للتعامل مع إعادة استيعاب نحو 5.7% من سكان الكويت حال إخلاء تلك المنطقة، غير ما ذكر عن مشروعات مدن عمالية قد يطول وقت إنجازها حالها حال مبنى الجامعة والمطار وحتى مشروع دروازة العبد الرزاق، أو مجرد البدء في إصلاح الشوارع وحفرها.
وعن المحور الثاني الذي وصف بـ"الأخطر" ذكر التقرير ان قضية جليب الشيوخ كانت منذ زمن بعيد معروفة بكل مشكلاتها عندما كانت تلك المشكلات صغيرة، وغياب التفكير والتعامل الاستباقي مع تلك المشكلات في الكويت، ينفخها تدريجياً حتى تتحول إلى أورام يستعصي حلها. ولو كانت هي المشكلة الوحيدة، لهان الأمر، ولكنها مشكلات تبدأ صغيرة وتهمل وتنمو على كل الجبهات.
وعلى سبيل المثال، اشار الى ان التوسع الأفقي في السياسة الإسكانية واستمراره مستحيل، ومن نماذجها التركيبة السكانية وتحديداً في النوع، ومن أمثلتها التعليم المتخلف 4,8 سنة، ومن أمثلتها سوق العمل المواطن ببطالته المقنعة التي تفوق نصف أعداده، ومن أمثلتها عجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المحتمل عن مواجهة مستحقات المستقبل للمتقاعدين، ومن أمثلتها التسامح مع تزوير الجنسية وشهادات التعليم العالي، وآخرها فضيحة الرواتب الاستثنائية.
وقال: إن هذه المشكلات كلها وعشرات غيرها، تحتاج إلى مفاضلة حول أولويتها ومتطلبات حلولها، وبين قرار استملاك جليب الشيوخ، وكلها تحتاج إلى مواجهة استباقية حتى لا تبلغ مرحلة الخراب المستعصي لجليب الشيوخ، وكلها في الطريق إلى بلوغ ذلك المستوى من الخراب إن استمر تأجيل مواجهتها، ومن ضمنها استحالة استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد.
من جهة أخرى، ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7 %من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023)، متوقعة -في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية (2024- 2025) واجراء إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط- أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025- 2026)
وقالت: مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة (ايه.ايه).
وأشارت إلى أن الكويت تخطط لإصدار قانون جديد للدين العام يسمح بإعادة إطلاق إصدار الدين الحكومي الذي توقف منذ 2017 متوقعة تمرير القانون في السنة المالية 2024- 2025 رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتأخر في تمريره.
وذكرت أنه في ظل غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض فإن الحكومة ستقوم بالتمويل من خلال السحب من السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام واللجوء إلى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
من جهته، قال الخبير المالي والمدير والشريك في شركة (نيوبري) للاستشارات عصام الطواري: إن التصنيف الائتماني للدولة يبين مدى قدرتها الوفاء بالالتزاماتها، موضحاً أن تثبيت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند مستوى (AA-)، يبين قدرة الكويت المالية -التي تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط- على سداد التزاماتها الائتمانية على المدى القصير والمتوسط.
ووصف الطواري في تصريح إلى "السياسة" الملاحظات التي أوردها التقرير بأنها "ليست جديدة". واضاف: " نحن على علم بالاختلالات التي يعاني منها هيكل الاقتصاد الكويتي بسبب اعتماده الكلي على الإيرادات النفطية، وعدم تنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن التقيم الائتماني لا يعكس حقيقة متانة الاقتصاد الكويتي أو استدامته، لكنه يعكس قدرته على مواجهة الالتزامات.
وأضاف الطواري أن الكويت ليست دولة مدينة بشكل كبير، ومن ثم فإن تعديلات تصنيفها السيادي لا تضر بكلفة ديونها في الخارج
وأضاف: إن النقاط السلبية للكويت التي من المحتمل أن تؤثر على تصنيفها السيادي مستقبلا تتمثل في استمرار بطء إجراءات الإصلاح، ولاسيما أن الإصلاحات ليست سهلة فهي تتطلب اتخاذ قرارات ليست شعبية مثل فرض ضرائب، ورفع الدعم، وخفض الهدر.

%5.8 بطالة الكويتيين السافرة حتى يونيو

رصد تقرير الشال ارتفاعاً في البطالة السّافرة بين الكويتيين لتصل إلى 5.8% من مجموع العمالة الوطنية الكلي في نهاية يونيو الماضي مسجلة 28.2 الف عامل، مقارنة بنحو 24.5 ألف عامل أو ما نسبته 5.2% في نهاية يونيو 2022.
وقال تقرير الشال الأسبوعي: إن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي بلغ حوالي 501.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.6%.
وأوضح أنَّ عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو الماضي حوالي 4.824 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 1.8% مقارنة مع نهاية عام 2022 البالغ 4.737 مليون نسمة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للسكان حقق ارتفاعاً بنسبة 8.0% في عام 2022 مقارنة بتراجع بنحو 6.1% في عام 2021 ليبلغ الارتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 86.8 ألف نسمة.
واشار الى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ حوالي 2.965 مليون عامل أي ما نسبته 61.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، مبينا أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.2%.