"الشال": الكويت تتميز بمرونة نقدية لربطها الدينار بسلة عملات

خيارات دول الخليج في عدم تبعية فائدتها لسعرالخصم على الدولار محدودة

1.6 في المئة نمو عدد المباني بالكويت إلى 213 ألفاً خلال يونيو الماضي

توقع تقرير الشال الأسبوعي أن يحل قرار رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأربعاء المقبل ، ولا جدال حول حتمية رفع السعر للمرة الخامسة في العام الجاري، متسائلاً هل ستبلغ الزيادة نصف النقطة المئوية أم ثلاث أرباع النقطة المئوية أسوة بقرار رفعها في يوليو الفائت. ومع الأخبار والتحليلات التي يتم تناقلها حول معدلات التضخم المرتفعة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مرجحاً أن تتم الزيادة بحدها الأعلى أو 0.75%.
وأوضح الشال أن خيارات دول الخليج في عدم تبعية أسعار فائدتها لأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، باتت محدودة. وفي زيادة شهر يوليو، لحقت دول مجلس التعاون الخمس الأخرى المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار الأمريكي، برفع سعر الفائدة لديها بخمسة وسبعون نقطة مئوية أسوة بالدولار ليس خوفاً من التضخم أو قلقاً على النمو، وإنما لوقف هجرة محتملة للمودعين بعملاتها إلى الدولار الأميركي ما دامت أسعار صرفها ثابتة معه.
وأشار إلى أن الكويت رفعت سعر الخصم على الدينار الكويتي بنصف نقطة مئوية على دفعتين، والكويت تملك بعض المرونة في سياستها النقدية نتيجة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بخليط من العملات الصعبة وإن ظل وزن الدولار الأمريكي فيها هو المهيمن. وهامش المرونة ما بين سعر الفائدة على الدولار الأميركي وسعر الخصم على الدينار الكويتي تقلص إلى ما بين 0.25-0.50 النقطة المئوية لصالح الدينار الكويتي، ذلك يجعل هامش المرونة لدى بنك الكويت المركزي ضئيل جداً، لذلك نرجح رفع سعر الخصم بنفس مقدار الزيادة على فائدة الدولار الأمريكي إلا إذا كان لدى بنك الكويت المركزي أدوات وسياسات مساندة لا نعرف مدى فعاليتها.
وبين الشال أن محرك أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هو الشيء ونقيضه، فالمستهدف من رفع أسعار الفائدة هو رفع تكلفة الطلب على الأموال ما يعني انخفاض المتاح منها للاستهلاك والاستثمار، والتداعيات الجانبية لها، أو النقيض، هو كبح المتاح منها لتشغيل الاقتصاد، أو النمو الاقتصادي. وقد مرت تلك الدول بحقبة من سواد معدلات التضخم برقمين، وفي الوقت نفسه التعايش مع ركود اقتصادي عميق في ثمانينات القرن الفائت، وكانت واحدة من أسوأ الفترات التي مرت على الاقتصاد العالمي في تاريخه الحديث، وكانت سابقة. وبات من المحتمل جداً أن تتكرر حقبة مماثلة في عشرينات الألفية الثالثة، وحينها سوف يصبح هاجس صانعوا السياسة النقدية والمالية هو الاختيار ما بين السيء والأسوأ، وما يمنح بعض الأمل، هو أن إدارات السياسة النقدية والمالية في العالم، قد استفادت من تجربة ثمانينات القرن الفائت ما قد يسمح لهما بالخروج من الأزمة بأقل التكاليف مماثلاً لما حدث بعد عام 2008 مقارنة بما بعد عام 1929.
من جانب اخر اشار تقرير الشال أن إجمالي عدد المباني في الكويت حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية بلغ نحو 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 209.7 ألف مبنى في نهاية يونيو 2021، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6% خلال 12 شهراً، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2020 البالغ 1.2%.
وأوضح أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2022 نحو 764.1 ألف وحدة مقابل 752.4 ألف وحدة في نهاية يونيو 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.6%. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2011 وحتى يونيو 2022 نحو 2.2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.4% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.
ولفت إلى انخفاض نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 9.4% وعددها نحو 20 ألف مبنى من إجمالي 213 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.4 ألف مبنى خال من إجمالي 209.7 ألف مبنى في نهاية يونيو 2021.