"الشال": بيئة الاستثمار في الكويت… رديئة وخطرة

الدولة الوحيدة في العالم التي يتحكم قطاعها العام بـ 70% من اقتصادها ويوظف 84% من مواطنيها

• المؤسسات الدولية والنشرات والدوريات تؤكد فشلها المستمر بالإصلاحات المالية والاقتصادية
• التعامل البوليسي في سوق شرق والسياسي في النزاع مع "أجيليتي" سيظل في مخيلة المستثمرين
• الحكومة تعاكس أهدافها النظرية وتواصل عملية تعميق الخلل الهيكلي القاتل للاقتصاد
• 2.2% فقط نصيب الكويت من التدفقات الاستثمارية لدول التعاون الخليجي العقد الماضي

أفاد تقرير مركزالشال للاستشارات الاقتصادية بان الاستثمار الأجنبي نوعان، مباشر وغير مباشر، الشق المباشر طويل الأمد ويخلق فرص عمل مستدامة ويأتي بنظم إدارة متقدمة وتقنيات حديثة، لذلك هو استثمار نافع، والشق غير المباشر مثل الاستثمار في البورصة، مطلوب، ولكنه مغامر وقصير الأمد ومخاطره عالية.
وفي آخر تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2023/2022، ذكر أن الكويت استقبلت خلال عام ما قيمته 195 مليون دينار فقط.
ولفت الشال في تقريره الاسبوعي الى ان تقرير الانكتاد عن عام 2022 ذكر أن نصيب الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضئيل جداً وكان بحدود 2% فقط من إجمالي تلك التدفقات لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وخلال عقد من الزمن، أي ما بين 2013 إلى 2022، بلغ نصيب الكويت من إجمالي تلك التدفقات لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2%، وأعلى مستوى لتلك التدفقات إلى الكويت كانت في بداية ذلك العقد، أي في عامي 2013 و2014، ثم بدأت بالانحسار، أي خلافاً للمستهدف.
واضاف التقرير ان ذلك ليس انتقاداً لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أزاحت كلمة الأجنبي من تسميتها، وإنما نقداً لرداءة وخطورة بيئة العمل المحلي الحاضنة للاستثمار المباشر بشقيه، المحلي والأجنبي. فإلى جانب الغلاء الفاحش للأراضي التي يستحيل معها إنشاء أي مشروع ما لم تقم الحكومة بمنح الأرض له، لا تعي الحكومة أهمية المفاضلة ما بين مشروع وآخر وفقاً لما يحققه أو يناقضه ذلك المشروع من المستهدفات التنموية. والمشروع الواعد بإنتاج سلعي أو خدمي متفوق أو يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو يوسع لاحقاً الوعاء الضريبي للمساهمة في تمويل المالية العامة، لا بأس من منحه الأرض حتى لو امتد الأجل لمئة سنة، والعكس صحيح.
وبعيداً عن الإجراءات والقيود البيروقراطية العقيمة وعن تفشي الفساد، هناك مخاطر متغيرات المزاج الحكومي، فرأس المال المباشر جبان، ونموذجا التعامل البوليسي في حادث احتلال سوق شرق، أو السياسي في النزاع مع "أجيليتي"، سيظلان في مخيلة كل من يرغب في الاستثمار المباشر في الكويت لحقبة طويلة من الزمن. ولسنا هنا مع أو ضد أي من الطرفين، الحكومة أو الشركتين، فالحكم هنا لجهات التحكيم أو التحقيق أو القضاء، ولسنا أياً منهم، ولكن، كان من الممكن وبإجراء إداري أو قضائي استلام سوق شرق بهدوء في الحالة الأولى، وما هو غير مقبول في الحالة الثانية هو قيام الحكومة العاجزة عن إصلاح طريق بإقرار مقترح العودة إلى تأسيس شركة لإدارة مخازن بعد بيعها شركة قبل نحو ربع قرن من الزمن، ومن دون عقد مقارنة عاقلة ما بين حجم الشركة التي باعتها في ذلك الحين ونوعية خدماتها وحجم ما وصلت إليه الشركة الحالية، وما إذا كان ذلك يتسق أو لا يتسق ومستهدفات التنمية، وذلك لا يمنع مواجهة الفساد إن وجد أياً كان مصدره.
ذلك إضافة إلى أن المستثمر الأجنبي يقرأ تقارير مؤسسات الاختصاص الدولية والنشرات والدوريات المحترمة، وكلها لديها إجماع في الحكم على فشل الكويت المتصل في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ما يضيف وزنا ثقيلا للمخاطر التجارية.
وأخيراً، يظل كل العالم مفتوحا ومرحبا باستقبال وتشجيع الاستثمار المباشر، وبينما الكويت التي باتت الوحيدة في العالم التي يتحكم قطاعها العام بنحو 70% من اقتصادها ويوظف 84% من مواطنيها، وهو وضع لا يمكن استدامته، وهي الأكثر حاجه له وفق ما نصت عليه برامج كل حكوماتها، تعمل كل ما هو معاكس لمستهدفاتها النظرية ما سوف يؤدي إلى تعميق الخلل الهيكلي والقاتل لاقتصادها، وذلك أمر غير قابل للفهم.

مليارا دينار أرباح 142 شركة مدرجة بالبورصة في 9 أشهر

كشف تقرير الشال ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 142 شركة، أو نحو 94.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ 150 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.074 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 البالغة نحو 1.590 مليار دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 664.3 مليون دينار، مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 683.6 مليون دينار نجدها قد انخفضت بنحو -2.5%، وانخفضت كذلك بنحو -8.5% عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من 2023 البالغة نحو 726.2 مليون دينار.
وزادت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى أرباحها عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وانتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية وقطاع وحيد خفض من مستوى خسائره، بينما تراجعت أرباح 4 قطاعات. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 1.224 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 834.5 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 389.5 مليون دينار.