"الشال": 3800 دينار كلفة تعليم الطالب بالكويت... الأعلى عالمياً

* الحكومة تأمل بخفض فجوة التخلف الدراسي إلى 3 سنوات أو أدنى بحلول عام 2026
* ما زلنا بحاجة إلى 6 سنوات إضافية للعودة إلى المستوى المتواضع السابق لتعليمنا
* 13 ألف دينار تكلفة الطالب في جامعة الكويت سنوياً... مقابل 8000دينار في "التطبيقي"
* جامعة الكويت خرجت من الألف الأفضل عالمياً رغم دخول جامعتين محليتين للقائمة
* نسبة العاملين من حملة الثانوية بالعام بلغت %85 ... لا توجد نسبة تضاهيها بالعالم
* الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لن ينجح دون رأسمال بشري متفوق تعليمياً وقيمياً

رصد تقرير الشال الاسبوعي مجموعة من الموضوعات المهمة كبرنامج الحكومة حول محور التعليم ، بهدف النهوض بمستوى التعليم بشقيه العام والعالي والذي كان حاضراً في كل أدبيات خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة، وأسوة بالفساد ورداءة البنى التحتية والإسكان وتركيبة السكان والعمالة، سارالإصلاح مساراً عكسياً خلافاً للنوايا المعلنة. وضمن محور التحديات، ومحور آخر خاص بالتعليم ضمن برنامج الحكومة، هناك نوايا لإصلاحه، بعد أن أصبح في وضع مزري، قيماً ومستوى، ما جعله يتطلب إصلاحاً ثورياً، ولكن نوايا إصلاحه في البرنامج الحكومي الحالي مازالت في حدود "الهون أبرك ما يكون".
وقال التقرير ان معدل تكلفة الطالب في التعليم العام في مراحله الأربعة -الروضة إلى الثانوية- بحدود 3800 دينار كويتي سنوياً، وهي من أعلى التكاليف في العالم، ومستوى خريج الثانوية العامة ضمنه دون مستوى طالب الرابع المتوسط، وبلغت فجوة تعليمه وفقاً لبرامج الحكومات السابقة نحو 4.8 سنة. وقيمه تؤكد إنتشار الغش، الذي أصبح واقعاً مقبول كأن يخرج أولياء أمور الطلبة علناً في تظاهرة احتجاج على تغيير طاقم مراقبة الامتحانات المتسامح مع الغش. ومناهجه لازالت متخلفة كثيراً عما يتطلبه ما طال التعليم في العالم من تطور جوهري، مدفوعاً من إختلاف الوظائف المطلوبة في سوق العمل. وفي بند التحديات في برنامج الحكومة، ومن دون التعرض للعلاقة العكسية ما بين ارتفاع تكاليف التعليم وتدهور مستواه، تأمل الحكومة بخفض فجوة تخلفه إلى ثلاث سنوات أو أدنى بحلول عام 2026، أي أننا ما زلنا بحاجة إلى نحو 6 سنوات إضافية للعودة به إلى المستوى المتواضع السابق لتعليمنا.
ومخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبمستوى الطموح المتواضع لإصلاحه، إن تحقق، أي مشروع لإصلاح التعليم العالي بمستوى تلك المدخلات مجرد وهم، وتخلف التعليم العام أكثر حدة في التخصصات العلمية، وهي مستقبل التعليم وسوق العمل في المستقبل.
وفي التعليم العالي الحكومي نحو 77 ألف طالب مواطن، أو نحو 66% من إجمالي طلبة التعليم العالي ويدرسون في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي، وتكلفة الطالب في جامعة الكويت تبلغ نحو 13 ألف دينار سنوياً، ونحو 8 آلاف دينار سنوياً تكلفة طالب المعهد التطبيقي. وتبلغ تكلفة الطالب في جامعة الكويت نحو ضعف معدل تكلفة الطالب الجامعي في الجامعات الخاصة المحلية، وبينما خرج تصنيف جامعة الكويت للعام الحالي من قائمة الألف الأفضل في العالم، وهناك جامعتان محليتان فقط ضمن تلك القائمة، وليس للكويت أي جامعة ضمن أفضل 700 جامعة.
في المقابل، هناك 14 جامعة سعودية و11 جامعة إماراتية، و8 جامعات لبنانية، و4 جامعات أردنية، و3 جامعات بحرينية ضمن أفضل ألف جامعة في العالم. ونوايا الإصلاح في برنامج الحكومة هي في تأسيس مؤسسات تعليمية حكومية جديدة، وتفعيل مؤسسات تعليم عالي حكومية قائمة، وفتح جامعة حكومية مسائية في مباني جامعة الكويت، وإكمال مدينة صباح السالم الجامعية، أي مزيد من تعليم حكومي يتخلف، وزيادة غير محتملة في التكاليف.
وفي خلاصة، هناك ربط خاطئ ما بين مزايا وظيفة القطاع العام، والشهادة التعليمية، أي شهادة، لذلك بلغت نسبة العاملين في القطاع العام من حملة الشهادة الثانوية وما فوق نحو 85%، ولا توجد أي نسبة تضاهيها في العالم، وكلنا نعرف المستوى الضعيف لإنتاجية ذلك القطاع.
ليس ذلك فقط، وإنما شجع إمتياز الشهادة الكثير على التقدم للعمل في القطاع العام بشهادات مضروبة أو مزورة، ولا شك أن بعضهم بات يُعلًم في قطاعي التعليم العام والعالي الحكوميين. ولم نرَ في البرنامج مقترح لفك ذلك الارتباط بين الشهادة والوظيفة، ولا إخضاع الوظيفة للتخصص المرغوب والتفوق وحاجة سوق العمل. التعليم يعني بناء رأس المال البشري وليس تخريبه، وأي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح دون رأسمال بشري متفوق تعليماً وقيمياً.



343 مليون دينار التداولات العقارية في نوفمبر

قال التقرير عن سوق العقار المحلي خلال نوفمبر 2022 ان احدث البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في نوفمبر 2022 مقارنة بسيولة أكتوبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 343.5 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.3% عن مستوى سيولة شهر أكتوبر 2022 البالغة نحو 305.8 مليون دينار ، وأعلى بما نسبته 9% مقارنة مع سيولة نوفمبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 315.1 مليون دينار .