"الشال": 78.4 % من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الحكومي

استعرض تقرير الشال آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي أشارت إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.966 مليون عامل كما في نهاية عام 2019، أي ما نسبته نحو 62.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ارتفعت من نحو 74.5% في نهاية عام 2018 وصولاً إلى نحو 75.5% في عام 2019. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.1% في عام 2018 إلى 14.8% في عام 2019.
ووبين التقرير أن نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية بلغت نحو 49.3%، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.1%، وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 345 ألف عامل أي ما نسبته 78.4% من إجمالي العمالة الكويتية.
وأضاف أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.776 مليون نسمة كما في نهاية عام 2019، ذلك يعني زيادة عدد السكان بنسبة 3.3% مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2018. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً بنسبة 2.7% في عام 2018، مقارنة بنحو 2.0%، 4.1%، و3.6%، و3.2% في الأعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة خلال العام 2019 نحو 154.8 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 28.9 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.1%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة.
وأفاد التقرير أن مساهمة الكويتيين في جملة السكان انخفضت من نحو 30.36% في نهاية عام 2018 إلى نحو 29.98% في نهاية عام 2019، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 731 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 701 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.9% بارتفاع عن نسبة نموهم في عام 2018 البالغة نحـو 2.8 %، وبلـغ عددهـم نحـو 3.344 مليـون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010-2019 بلغ نحو 3.6%.

الغاء سوق المزادات
واوضح تقرير الشال أن أداء شهر فبراير كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء سلبي للمؤشرات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.3% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.1%، وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -4%، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو -4.5%. وفي تاريخ 9 فبراير 2020، تم إلغاء سوق المزادات في بورصة الكويت وإدراج جميع شركاته ضمن السوق الرئيسي، وقامت كذلك بورصة الكويت بإطلاق مؤشر السوق الرئيسي 50 (BK Main 50) في التاريخ ذاته، وهو مؤشر وزني للسوق الرئيسي ويتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي.
وأشار التقرير إلى إنخفاض سيولة البورصة في شهر فبراير مقارنة بسيولة شهر يناير، حيث بلغت السيولة نحو 522.3 مليون دينار منخفضةً من مستوى 869.5 مليون دينار لسيولة شهر يناير، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير إلى نحو 30.7 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -36.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغ 48.3 مليون دينار.

معدلات السيولة
وبين أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 35 يوم عمل) بلغ نحو 1.392 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 39.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 47.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 26.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام لازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 10.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وعن توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2020، لفت الشال إلى أن السوق الأول حظى الذي يشمل 18 شركة بنحو 388.2 مليون دينار أو ما نسبته 74.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.1% من سيولته ونحو 66.9% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.9% من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 73.2% من سيولته.
وأضاف أن السوق الرئيسي (156 شركة) وحظي بنحو 134.1 مليون دينار أو نحو 25.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.