الشلاحي يُمطر المدلج بـ 6 أسئلة

وجه النائب د. صالح الشلاحي 6 أسئلة برلمانية أمس إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج حول جملة من القضايا من بينها ، دور وزارة التجارة في استيراد الكمامات ، واضافة سلع جديدة الى المواد التموينية والسند القانوني لحملات اغلاق المحال المخالفة والاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن .
وقال في سؤاله الاول : أوردت وسائل الاعلام المختلفة إعلان الوزارة عن إغلاق محلات تجارية وصيدليات وجمعيات تعاونية (فروع الخضار والفواكه) وبسطات لقيامها بعمليات غش تجاري أو رفع الأسعار وبيع سلع مقلدة، واستنادا إلى المادة رقم (4) من القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، والمادة رقم (15) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، فإنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحلات المخالفة إلا أن المادة رقم (4) من القانون المذكور أعلاه ألزمته بعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه.
و اضاف : بما ان الوزارة أعلنت عن إغلاق (443) محلا تجاريا وصيدلية وشركة وجمعية وبسطة منذ 15 فبراير حتى 27 ديسمبر 2020 ، يرجى إفادتي عما اذا كانت قرارات الإغلاق الصادرة خلال تلك الفترة قد عرضت على المحكمة المختصة خلال الفترة القانونية طبقا للمادة الرابعة من القانون المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك وبصورة ضوئية من قرارات المحكمة المختصة في هذا الشأن.
و اشار في سؤاله الثاني الى اصدار الوزارة قرارا بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة، ، وتساءل: هل أدخلت الوزارة سلعا غير مدعومة للبطاقة التموينية بخلاف ما أقرته المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟ إذا كان الإجابة الإيجاب، بيان سبب مخالفة الوزارة بإدخالها سلعا مخفضة غير مدعومة للبطاقة التموينية وتباع في أفرع التموين والسند القانوني لذلك.
وتابع تساؤلاته قائلا : هل أصدر الوزير الحالي قرارا يمنع الجمعيات والأسواق التجارية من بيع السلع الواردة بالقرارين بأقل من السعر المقرر بالبطاقة التموينية بما يدل على أنها ليست أسعار مخفضة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، توضيح سبب صدور هذا القرار الذي حرم المستهلك من شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
و في سؤاله الثالث أشار الى اصدار وكيل الوزارة قرارات بتكليف موفد من الوزارة بمهمة رسمية إلى تركيا، وأوكل له القرار الإشراف على توريد الكمامات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و سأل عن دور وزارة التجارة في الإشراف على توريد الكمامات الطبية؟ و ما تخصص الموفد العلمي؟ و هل صرفت للمذكور تذاكر أو مخصصات أو نفقات سفر من حساب الوزارة لأداء المهمة المشار إليها بالقرار؟ و من دفع قيمة الكمامات الطبية ومن طلبها ولأي جهة وردت؟ و هل هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الكمامات الطبية؟ و هل وردت كمامات بالفعل لوزارة التجارة والصناعة؟
وحول اعلان الوزارة عن وجود ممثلي قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية يوميا في مبنى غرفة التجارة لإصدار شهادات بلد المنشأ للمنتجات الوطنية سأل الشلاحي عن عدد الشهادات التي صدرت خلال الفترة من 21 فبراير 2020 حتى 25 يونيو 2020 مع تزويده بصورة ضوئية منها و كشفا تفصيليا لطبيعة شهادات المنشأ، ولمن تمنح هذه الشهادات، مع ذكر أسباب استمرار عملها خلال تلك الفترة والتي تتعارض مع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن منع تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية والطبية وخلافه خارج البلاد لتأمين المخزون الستراتيجي بسبب جائحة كورونا.
و استفسر عن سبب اصدار القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2020 بتاريخ 23/3/2020، المتضمن تمديد العمل بالتراخيص التجارية لكافة الشركات والمؤسسات الفردية المنتهية في 1 يناير 2020 لمدة 3 أشهر رغم أن الجهات الحكومية لم تعطل عن العمل إلا في 12 مارس 2020 ما يدعو للشك في تمديد التراخيص النتهية؟ و هل استخرجت أو مددت تراخيص شركات أو مؤسسات فردية من 12/3/2020 حتى 30/6/2020؟ مع بيان عدد الرخص فعليا وأسباب ذلك رغم القرار بالتمديد لمدة (3) أشهر.
وتساءل: هل عُدل كيان أي شركة أو مؤسسة فردية سواء بخروج أو دخول شريك أو بزيادة رأسمالها من 12 مارس 2020 حتى 30 يونيو من العام نفسه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بصورة ضوئية من الرخص المعدلة و هل استخرجت رخص استيراد أو تصدير دائمة أو مؤقتة خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/20202؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، بيان أسماء الأفرع أو الكيانات أو المؤسسات والشركات التي منحت هذه الرخص، مع صورة ضوئية منها.