الشورى العُماني وافق على تغليظ عقوبة التعامل مع "إسرائيل"

مسقط، وكالات: وافق مجلس الشورى العُماني، بالإجماع على إحالة مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجنة التشريعية والقانونية، لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا "الكيان" لمنع الاختراق "الاسرائيلي" للمجتمع العماني.
وأشار إلى أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع دولة الاحتلال، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، مشيرا إلى ان الأعضاء مقدمي الطلب نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت، أو رياضية، أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعيا أو لقاء إلكترونيا أو غيره.
وجاء التحرك البرلماني رداً على طلب "تل أبيب" من مسقط السماح لطائراتها المدنية بالمرور في أجواء السلطنة بعدما وافقت الرياض على قرار مماثل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، وهو ما رفضته السلطنة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، في وقت سابق، إن سماح السعودية للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها جاء في إطار اتفاق مصري سعودي أميركي يتعلق بتعديل أوضاع المفتشين الدوليين في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، اللتين انتقلتا إلى سيادة الرياض.
ويحظر القانون العماني حاليًا على المواطنين الاتصال بالشركات أو الأفراد في إسرائيل ، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لأي غرض، كما لا توجد علاقات ديبلوماسية رسمية بين الجانبين، ولم تنضم عُمان إلى اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين وقالت إنها مسألة سيادية، لكنها أكدت مراراً ضرورة حل قضية فلسطين وفق المقررات الدولية تبعاً لحل الدولتين.
في سياق أخر بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والتي اعتمدت بالكامل على تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام الهواتف الذكية في عملية تصويت الناخبين داخل سلطنة عُمان وخارجها بلغت 39.42%، وشارك في هذه الانتخابات حوالي 288 ألف ناخب من أصل 731 ألف ناخب يحق لهم التصويت.
وفازت امرأة واحدة من بين 27 امرأة شاركت في الانتخابات التي ترشح لها 696 مرشحا على 126 مقعدا، موزعين على 11 مجلسا بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية.
وأكد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أن السلطان هيثم بن طارق أَولى اهتمامًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو مزيد من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي؛ تعزيزًا لمسيرة البناء وتنمية المحافظات، ولتكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040" .