طالب النائب خليل الصالح بزيادة الإعانة الممنوحة للطلاب والطالبات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأن تقوم الدولة بمراجعة المخصصات المالية للطلبة في الكويت كل 3 سنوات وزيادتها وفق نسبة التضخم وزيادة الأسعار وذلك لمواجهة غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة وتخفيف العبء على الاسرة الكويتية.وقال: إن الدستور نص في المواد (10، 11، 13، 14) أن على الدولة رعاية النشء وتوفير المعونة والخدمات ورعاية التعليم والحث والتشجيع على البحث العلمي، وأرجع الاقتراح الى المشاكل التي تواجه أبناءنا الطلبة نتيجة ما يشهده العالم من تفاوت في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوماً بعد يوم، ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في العالم.وأضاف: في ضوء ذلك كان من واجبنا التصدي لهذه المشاكل والدفاع عن قضاياهم لتحسين أوضاعهم الدراسية والمعيشية باعتبارهم عماد المستقبل، فإن الدولة تعمل على تشجيع التعليم والمتعلم كما لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز البحث العلمي ودعم المتفوقين في مختلف المجالات الدراسية ويأتي هذا الدعم الحكومي باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل وعدتها وعتادها وركن أساسي في بناء المستقبل الزاهر للدول لكي نرتقي بوطننا إلى مكانته الصحيحة التي يستحقها بين دول العالم المتحضر والمتقدم.