"الصحية البرلمانية" تقر تعديل قانوني "الجمعيات الخيرية والعمل بالقطاع الخاص"

أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين أن اللجنة وافقت أمس على تقريرين، بشأن تعديل قانوني العمل الخيري والعمل في القطاع الخاص تمهيدا لرفعهما لمجلس الامة ومناقشتهما في الجلسة بعد المقبلة.
وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين أمس: إن قانون العمل الخيري يتعلق بمشروع مقدم من الحكومة واقتراح من عدد من النواب ويتألف من 47 مادة، معتبرا اياه قانونا شاملا لتنظيم العمل الخيري خصوصا أن القانون الحالي كان أول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ عام 1959.
وأكد أن هنالك فجوة تشريعية زمنية كبيرة لذلك كانت هذه المواد الكثيرة، لافتا الى أن العمل الانساني والإغاثي الكويتي تطور وقفز قفزات كبيرة واخذ يغطي مساحات جديدة اقتضي ان ننظم مثل هذا العمل.
وأضاف: استحدثنا في هذا القانون سجلا للجمعيات واللجان الخيرية ــ أسوة بالسجل التجاري للشركات التي يحق للجميع الاطلاع عليه ومعرفة اعضاء مجالس الإدارات والاحكام التي تصدر عليها ــ مؤكدا ان الوزارة ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقا للشفافية واعتزازا وتعريفا بالعمل الخيري الكويتي.
وذكر ان القانون اقر مبادئ الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية بأجر او مكافأة، مؤكدا ان كل ما يتعلق بالحوكمة كان محل اجماع من الطرفين الحكومي وممثلي الجمعيات الخيرية وهذا مبعث فخر واعتزاز.
وشدد على أن القانون غلّظ العقوبات السابقة واستحدث عقوبات في القانون الجديد سواء لجمع التبرعات دون ترخيص او جمع التبرعات وإيهام العامة في تفاصيل خلاف الواقع او الاستيلاء على أموال التبرعات او التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يتضمن عقوبة اشد من هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون يوجه وزارة الخارجية ــ بالتعاون مع وزارة الشؤون ــ في استحداث ملحقيات خيرية لمتابعة العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود الكويت، مشيرا الى ان هناك التزامات في القانون بتضمين اسم الكويت وعلمها على جميع الاعمال تعزيزا للقوة الناعمة والصورة الجميلة لبلدنا الذي عدته الأمم المتحدة مركزا انسانيا عالميا.
وأفاد بأن اللجنة اقرت ايضا تعديلات على قانون العمل الاهلي مقدمة من النواب: يوسف الفضالة وخالد العتيبي وسعود الشويعر ود. حمود الخضير وماجد المطيري، تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، لاسيما ان بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة المكافأة، وأعطي المواطن الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن المعاش الاساسي له وليس التكميلي كاملا استنادا الى وجود مادة او جملة في القانون الذي اقر في 2010 مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي صدرت فيه احكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة، ما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته له على الراتب الاساسي واستبعاد ما سددته له عن الراتب التكميلي.
وقال: قمنا باستبعاد هذه الفقره تأكيدا على المفهوم الذي يريده المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عمله مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون اي خصومات، مؤكدا ان اللجنة التقت ممثلي النقابات العمالية الذين وافقوا على ما ذهبت اليه اللجنة ورأوا أنه مفيد للمتقاعدين والمستقيلين من العمل في القطاع الخاص وسيشجع الكويتيين على الانخراط في هذا العمل. ولفت إلى أن هناك تعديلا ثانيا يتعلق بالمادة الثانية من قانون العمل الاهلي يشمل زيادة الاجازة السنوية من 30 الى 35 يوما.
وكشف الشاهين ان جلسة اليوم ستناقش قانونيين تم إقرارهما في الصحية هما قانون هيئة الغذاء الذي ستقدم تعديلات عليه لتغليظ العقوبات على الأغذية الفاسدة وقانون التأمين الصحي للزائرين.