"الصحية البرلمانية": نؤيد قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض

كتبت ـ مروة البحراوي:


فيما أعلن رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب الدكتور حمود الخضير تأييده لمسودة قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض الجديدة، عرضت الجمعية الطبية الكويتية المسودة للاستفتاء وابداء الرأي الطبي والقانوني فيها على الموقع الالكتروني الخاص بها لمدة شهر قبل اتخاذ الإجراءات النهائية للإقرار.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي دعت إليه الجمعية الطبية مساء أول أمس "السبت" بمناسبة إطلاق مسودة قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض، بحضور أعضاء مجلس الأمة وقيادات وزارة الصحة وإدارة التحقيقات العامة وجمعية المحامين الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من جمعيات النفع العام.
وأكد الخضير حق الأطباء في حماية أنفسهم من خلال قانون يضمن لهم وللمرضى كل الحقوق، وأن المهن الطبية في حاجة إلى قوانين تنصفها وتنصف المرضى، لاسيما أن القانون الحالي لمزاولة مهنة الطب رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ قديم ويحتاج إلى تطوير وتحديث لمواكبة المستجدات.
ونوه بحرص اللجنة الصحية في مجلس الأمة على إقرار القانون الجديد فور إحالته لها من قبل الحكومة، وأشار في الوقت ذاته إلى الإعداد لعقد اجتماعات موسعة مع المختصين في الجمعيات الطبية للوصول إلى رأي توافقي تمهيدا لاقرار القانون، وثمن كذلك جهود الأطباء والمهن المعاونة لهم وسعيهم المستمر لتطوير وتجديد قوانين مزاولة المهنة، "فهم يستحقون دعم اللجنة الصحية والوقوف الى جانبهم، نظرا إلى الدور الإنساني الذي يقومون به تجاه المرضى".
بدوره، أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي عن توفير نسخة القانون الجديد على الموقع الالكتروني للجمعية ليتم مراجعته وتقصي الأراء والمقترحات المطروحة بشكل رسمي، ورفع الاستبيان للأطباء والقانونيين المعنيين على الموقع لمدة شهر، ونوه بأن هذه الخطوة تعتبر سابقة مهنية وتاريخية في إصدار وسن القوانين في الكويت.
ولفت العنزي إلى أن الجمعية أشركت الكثير من الجهات التي تمثل الجسد الطبي، وعلى رأسها وزارة الصحة وجمعيات نفع عام طبية وكلية الطب وكلية الحقوق، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، علما أن تلك الجهات تبنت دعم دراسة المشروع نيابة عن المجتمع الطبي وبشكل مهني وعلمي عال.