الصقر: توحيد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات

بعد جهودها منذ بدء قضية "قرار الستين"، اصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت تعقيبا على صدور القرار مرحبة ومعتبرة اياه درسا ينبغي الاستفادة منه لاسيما ان "اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي".
وفي بيان للغرفة ، قال رئيس الغرفة محمد الصقر عن قرار الستين تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، وعلينا الآن أن نوحد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات".
واضاف الصقر "كما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل الى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته "قرار الستين".
ووجه الصقر الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد "الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات"، موصلا الى وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، "لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وانسانية مواقفها. خصوصا "أن فرص العمل التي تأثرت بالقرار هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.
واكد الصقر على إن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة. والآن أصبح "قرار الستين" تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات.
واعاد الصقر التذكير بمواقف ومؤتمرات ومذكرات الغرفة في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.
ورأى ان هذه المعالجة "كما جاء في خطط التنمية المتعاقبة يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة ، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي"، مشيرا الى ان هذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.