الصقعبي في 13 سؤال لوزيرة الأشغال : ما أسباب عجز الوزارة الوفاء بتعهداتها بصيانة الطرق خلال الإجازة الصيفية بالتعاقد مع شركات عالمية؟

وجه النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي 13 سؤالاً لوزارة الأشغال حول صيانة الطرق :

وتضمنت الأسئلة سبب عجز الوزارة الوفاء بتعهداتها بصيانة الطرق خلال الإجازة الصيفية وبالتعاقد مع شركات عالمية؟ وعن صحة تجاوز تكلفة المناقصات للقيم التقديرية؟ وعن صحة تدخّل وكلاء محليين ودورهم في تعطيل المشروع؟

وقال في مقدمة السؤال: تعد أزمة الطرق في الكويت إحدى الأزمات المزمنة في السنوات العشر الأخيرة، فعلى الرغم من تولي عدد من الوزراء حقيبة وزارة الأشغال وتبدل القياديين وإدراج الدولة مئات الملايين في الميزانيات السنوية المتعاقبة الصيانة الطرق، مازالت العديد من الطرق تعاني من التلف وكثرة الحفر ووجود شروخ عميقة في طبقة الإسفلت، مما شكل ذلك خطراً على المواطنين والمقيمين. ورغم أن الشعب الكويتي قد استبشر خيراً بإعلان الحكومة البدء بأعمال صيانة شاملة على مستوى البلد خلال فترة الصيف، وفي توجه محمود بالتعاقد مع شركات عالمية دون وكيل محلي، إلا أن الإجازة الصيفية شارفت
على الانتهاء دون تحرك فعلي.

لذا يرجى إفادني وتزويدي بالآتي:

1. نسخة من الخطة التي وضعتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لصيانة جميع الطرق بعد أمطار 2018.
   2 -بيان بإجمالي مساحة الطرق الداخلية والسريعة والرئيسيةوإجمالي منها الطرق التي تم صيانتها بعد
   أمطار 2018.
   3-أوردت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 18 مارس 2023 تقريراً عن صيانة الطرق متضمناً معلومة بأن "%93 من الطرق التي تم فرشها، منذ 2019 حتى الآن لم تحدث لها أي أضرار نتيجة الأمطار" فما مدى دقة هذه المعلومة؟ إذا كانت المعلومة دقيقة يرجى تزويدي بالتقرير الفني الذي بُنيت عليه المعلومة.
   4 -أورد ذات التقرير الصحفي المشار إليه في البند السابق أن من ضمن أسباب تردي صيانة الطرق هو غياب الصيانة الدورية لعدم توافر ميزانيات كافية من وزارة المالية على مدى سنوات، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ يرجى تزويدي ببيان للتقديرات المالية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق والتقديرات التي وافقت عليها وزارة المالية في السنوات العشر المالية السابقة.

5-أورد تقريراً صحفياً آخر عن توجه وزارة الأشغال العامة لتوقيع اتفاقية مع «الهيئة الفدرالية الأميركية» للطرق السريعة للإشراف على العقود المنتظر توقيعها مع الشركات العالمية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت المعلومة صحيحة فما السبب في هذا التوجه؟ وما هم التكلفة التقديرية لذلك ؟

6-نسخة من قرار تشكيل اللجنة الفنية المحايدة لدراسة عطاءات الشركات العالمية لصيانة الطرق.
7- ما هو الأسلوب الذي اتبعته وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري مع الشركات العالمية لصيانة الطرق ؟ إذا كان الأسلوب بخلاف المناقصة العامة، يرجى تزويدي بقرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالموافقة على أسلوب التعاقد المتبع ومذكرة الأشغال العامة التي استند عليها الجهاز في قراره.
8-بيان بتواريخ ما يلي: إعلان مناقصات صيانة الطرق.
الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
فتح مظاريف العطاءات.
صدور التوصية الفنية من الوزارة أو الهيئة أو اللجنة المشرفة على المناقصات.
9 -بيان بالشركات التي قامت بشراء مستندات مناقصات صيانة الطرق.
10-بيان بالشركات التي قامت بتقديم عطاءات فنية ومالية لمناقصات صيانة الطرق.
11-هل كان للشركات التي تقدمت بعطاءاتها الفنية والمالية وكيلاً محلي على خلاف ما تم التصريح به من المسؤولين ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الشركة ووكيلها وسبب وجوده.
12-بيان بالتكلفة التقديرية الموضوعة من الوزارة أو الهيئة لمناقصات صيانة الطرق وأقل أسعار العطاءات المالية لكل مناقصات صيانة الطرق.
13-ما هو سبب تأخر الوزارة والهيئة في ترسية مناقصات صيانة الطرق؟ وما مدى صحة ارتفاع قيم العطاءات المالية عن الكلفة التقديرية للمناقصات؟
14-بيان للمدة الزمنية المحددة لتنفيذ مناقصات صيانة الطرق