الصقعبي للعتيبي: ما معوقات تنفيذ قانون شركات محطات الكهرباء وتحلية المياه؟

سأل النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي عن أسباب عدم تفعيل القانون رقم (39) لسنة 2010، بشأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت الذي صدر قبل (11) عاما، وفرض تنفيذ جميع محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت عن طريق تأسيس شركات كويتية مساهمة باستثناء من مجلس الوزراء.
وقال الصقعبي: منذ إصدار القانون قبل (11) عاما، لم ينفذ سوى محطة واحدة (شمال الزور1). وسأل عن المعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ القانون؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لازالتها وتزويده بجميع المستندات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وهل توجد خطط لتنفيذ مشاريع عن طريق القانون المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المشاريع المزمع تنفيذها؟ وما الخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشاريع؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، و هل توجد خطط لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مشاريع الطاقة المتجددة التي تنوي الوزارة تنفيذها عن طريق هذا القانون؟ وما سبب تأخر الوزارة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما مشروع الشقايا في مرحلته الثالثة؟ مع تزويده بصورة ضوئية من الجداول الزمنية والخطط والمستندات الدالة على ذلك.
وتساءل: هل خطة الوزارة التي قُدمت لنا (المجلس) مسبقا بتركيب (4400) ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 كافية لتحقيق رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- بإنتاج (15٪) من احتياج الدولة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030؟ وهل توجد خطة لتحقيق هذه الرؤية؟
وأضاف: بعد إعادة تسمية الوزارة لتشمل الطاقة المتجددة، ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة وتنوي اتخاذها للتوسع في انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة؟
وحول جواب الوزير على سؤال سابق بخصوص توصيل الكهرباء لمدينة المطلاع السكنية ومنطقة جنوب عبدالله المبارك، الذي أكد فيه ان الوزارة ستوصل الكهرباء لأربعة قطاعات فقط من المدينة في الربع الأول من عام 2023، تساءل الصقعبي: ما سبب عدم قدرة الوزارة على توصيل الكهرباء لهذه القطاعات قبل الربع الأول من عام2023؟ وما سبب عدم قدرة الوزارة على توصيل الكهرباء لباقي القطاعات في المدينة في الفترة ذاتها؟ ومتى ستوصل الوزارة الكهرباء لباقي القطاعات؟