الصندوق الكويتي للتنمية يستضيف برنامجًا تدريبيًا لمؤسسات مجموعة التنسيق العربية

نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق"، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق.

من خلال هذا البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير، تم تسليط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وعلى وجهة الخصوص وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والاعمال والخدمات، ووثائق القواعد الإرشادية لشراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الإرشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات.

من جانبه، صرح إياد الغربللي، مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب افريقيا بالصندوق، أنه "يسر الصندوق الكويتي للتنمية استضافة هذا البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجًا للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ عام 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات السادة أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها."

وأضاف الغربللي ان البرنامج التدريبي "قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحًا لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى عقود التوريد. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها في مجال التمويل التنموي."

وأشارت فاطمة الحليبي اختصاصي اول قانوني في إدارة العمليات، بأن هذه الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في مجال العقود والمشتريات.

وتجدر الاشارة الى أن معهد القانون الدولي (ILI)، هو منظمة غير ربحية تعمل على بناء القدرات في المسائل السياسية والقانونية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.