"الصندوق الماليزي"… مفاجآت صادمة لا تتوقف

نوابٌ يطلبون استكمال التحقيق في الملف وسبل عدم تكرار "الجريمة"

رائد يوسف

تقدم 12 نائبا أمس، بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة مجددا التحقيق في قضية الصندوق الماليزي، في وقت وصفت مصادر اللجنة المفاجآت التي تكشفت خلال تحقيقات سابقة بالصادمة التي تؤكد الحاجة إلى بقاء هذا الملف مفتوحا – رغم الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن - لحين الكشف عن كل خيوط هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا أن غسل الأموال بمليارات الدولارات الذي تم فيها لا يمكن عزله عن عمليات تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة التي لن يكون أثرها محدودا على الكويت إن لم يتم التصدي لها بحزم.
وفيما أشادت بالجهود الرسمية المحلية المبذولة حيال هذه القضية، شددت على عدم التراخي في مواجهة تداعياتها واي عمليات أخرى مماثلة لتحاشي تعرض الكويت أو نظامها المصرفي إلى عقوبات من الجهات الدولية.
وأوضحت أن النواب يريدون التوصل إلى إجابات حول آخر مستجدات التحقيق الدولي في هذا الملف ودور وزارة المالية الكويتية والخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالبنك المركزي ووحدة التحريات المالية والعقوبات التي طالت مواطنين بتهمة الارتباط بشبكة غسل أموال وتمويل الإرهاب ومنافذ عبور الأموال إلى الكويت.
وكان 12 نائبا تقدموا أمس بطلب إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في شأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في قضية الصندوق السيادي الماليزي وآخر مستجداتها، والموافقة على ندب رئيس وأعضاء اللجنة للانتقال الميداني والاطلاع على ما يلزم من مستندات وحركة الحسابات المصرفية والإخطارات والإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بهذا الملف.
وأشاروا في طلبهم إلى مرور سنوات عدة على جريمة الصندوق السيادي الماليزي وما لحق جراء ذلك من أضرار جسيمة بسمعة الكويت في الداخل والخارج، وإلى تقاعس أجهزة الرقابة المالية والأمنية المعنية في القيام بمسؤولياتها منذ بدايات واقعة دخول مئات الملايين من الدولارات المشبوهة في المصارف المحلية وخروجها خلال فترة قصيرة، في أكبر عمليات غسل الأموال في التاريخ الحديث.
في هذه الأثناء، وضمن مساعي الحفاظ على المال العام وملاحقة خسائر الاستثمارات، وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير المالية أنور المضف، طلب فيه تبريرا للخسائر الكبيرة التي تكبدها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والتي تجاوزت 678 مليون دولار والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر في المستقبل، والستراتيجيات المتبعة لإدارة المخاطر.
ووجه النائب أحمد لاري سؤلا إلى نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي، استند فيه إلى ما ذكره وزير النفط السابق سعد البراك في تصريحات صحافية وردود على أسئلة برلمانية – نشرت "السياسة" أحدها في 27 ديسمبر الماضي – في شأن تحقيق مؤسسة البترول عجزا يصل إلى 14 مليار دولار، ولجوئها الى الاقتراض وبيع أصول لسد جزء من العجز، واستفسر عن قيمة القرض الذي تحتاج اليه المؤسسة والجهة التي حددتها المؤسسة للاقتراض منها والأصول التي قررت بيعها وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي في حال بيع تلك الأصول.