"الصندوق الوطني": 167 مليون دينار اعتمادات لمشاريع صغيرة ومتوسطة منذ 2013

قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن حجم اعتمادات الصندوق التمويلية المخصصة للمشاريع التي تمت الموافقة عليها بمختلف القطاعات بلغ 167 مليون دينار (551 مليون دولار) منذ تأسيسه عام 2013 حتى نهاية أكتوبر الماضي. ودعا مدير عام الصندوق بالتكليف مناف المنيفي في لقاء مع (كونا) امس المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مشاريعهم بالسجل الوطني للمشاريع للاستفادة من برامج الصندوق المختلفة.
وأضاف المنيفي أن الصندوق بدأ منذ الأسبوع الأول من ديسمبر بتلقي طلبات تسجيل المشاريع بعد الإعلان رسميا عن إطلاق السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق المتضمنة التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن السجل الوطني سيكون القاعدة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق موضحا أن التعريف الموحد الذي وضعه الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة راعى المكونات الثلاثة لأي مشروع وهي الايرادات والاصول وعدد العمالة.
وبين أنه تم استخدام هذه المعايير لوضع تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ أظهرت التجارب أن اعتماد معيار واحد فقط من هذه المعايير لوضع تعريف للمشروع الصغير والمتوسط غير كاف مؤكدا أن مطابقة المؤسسات للتعريف الجديد يعد أساسا لاستخراج شهادة لهذه المؤسسات كي يتم تسجيلها في السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مميزاته. وأوضح المنيفي أن التعريفات الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة عرفت المشاريع الصغيرة بتلك التي لا يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملا ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار (نحو 825 ألف دولار) ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار (نحو 4ر2 مليون دولار).
وعن التعاريف الجديدة أفاد بأن تعريف المشاريع المتوسطة هي التي لا يقل عدد العاملين بها عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار (نحو 6ر1 مليون دولار) ولا تتجاوز إيراداتها 5ر1 مليون دينار (نحو 8ر4 مليون دولار) على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني اخر وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف.
وقال إن السجل الوطني هو نافذة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل واستخراج شهادة بتعريفهم كمشروع صغير أو متوسط لتقديمها للجهات الحكومية كوثيقة بأن المشروع مطابق لمعايير الصندوق الوطني. واعتبر أن أهداف السجل الوطني تعريف المشروع والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يمكن للصندوق أن يقدمها.