الضمان الصحي للوافدين إلى 190 ديناراً

تبدأ بـ130 وتزيد تدريجياً والشركة تُشكك بكفاية المبلغ في تغطية كل خدماتها

الشركة: نفكر جدياً في زيادة القسط السنوي بـ"الحد الأدنى المعقول
لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع"

قيمة الضمان حُدِّدت قبل 10 سنوات ووزارة الصحة نفسها زادت رسومها مرات عدة!

سنزيد رسوم زيارة المراكز الصحية
دون الرجوع إلى أي جهة إذا ارتفع التضخم عن %6

ديناران ونصف لمراجعة المراكز الصحية في السنتين الأولى والثانية ترفع إلى 3.5 بنهاية السنة العاشرة

رائد يوسف

رغم تأكيد شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين التزامها بتحصيل 130 ديناراً سنوياً كرسوم لخدمات الرعاية الصحية التي ستقدمها، شككت في جدوى هذا القسط السنوي وقدرته على تغطية جميع الخدمات المتوقعة من الشركة، مشيرة الى ان تحديد المبلغ تم قبل عشر سنوات قامت خلالها وزارة الصحة نفسها بزيادة التعرفة المطلوبة من الوافدين مرات عدة ووسعت أنواع الأدوية غير المغطاة لغير الكويتيين لتحافظ على التوازن المالي.
واذ شددت الشركة على أنها لن تألو جهداً في تطبيق اجراءات ضبط التكلفة، كشفت أنها تفكر جديا في زيادة القسط السنوي بما وصفته بـ"الحد الأدنى المعقول لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع".
وتعهدت الشركة -في رد بعث به وزير المالية فهد الجار الله على سؤال للنائب خالد الطمار- بتطبيق سعر وثيقة الضمان الصحي (130 دينارا) لمدة عامين قبل زيادته الى 150 دينارا، ومن ثم زيادته بصفة دورية كل سنتين ليصل إلى 190 دينارا مع السنة العاشرة، مع حقها في زيادة رسوم مراجعة المراكز الصحية في حال ارتفع معدل التضخم عن 6 في المئة دون الرجوع إلى أي جهة رسمية لأخذ موافقتها.
وأوضحت الشركة ان رسوم مراجعة المراكز الصحية الأولية ستكون في السنتين الأولى والثانية دينارين ونصف الدينار ترفع خلال السنوات التالية لتصل إلى ثلاثة دنانير ونصف الدينار مع نهاية السنة العاشرة، فيما سترتفع رسوم الطوارئ من أربعة إلى خمسة دنانير في السنة العاشرة.
وأضافت: إن الأسعار التي يدفعها الوافد ستشمل جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال لا الحصر نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات والأدوية ودخول المستشفيات والإقامة بالمستشفى.
وعن أسباب التأخير في اطلاق الوثيقة حتى الان، قالت الشركة: انها تقدمت بمطالبات مستمرة لوزارة الصحة للمضي قدماً في تنفيذ بنود الوثيقة، الا ان الوزارة تأخرت في إصدار التراخيص اللازمة لافتتاح مستشفيين في الأحمدي والجهراء، ما أدى الى زيادة كبيرة وغير مبررة في نفقات ما قبل التشغيل.
وأوضحت ان الوثيقة تُلزم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية التخصصية (الرعاية الثالثة) الى المستفيدين من خدمات الشركة مقابل نسبة مقطوعة تدفع مقدماً من قبل الشركة الى الوزارة لا تزيد عن 5 في المئة من قيمة الضمان لكل مستفيد، ويتم ذلك بناء على عقد بين الوزارة والشركة، كما يحق للشركة إجراء الفحص الطبي للوافدين بترتيب لاحق مع الوزارة.
وأكدت الشركة ان منظومة "ضمان" جاهزة لتقديم خدمات الاستشفاء والطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية والثانوية، فور انتهاء وزارة الصحة من إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء.
واشارت إلى ان إنهاء إجراءات إصدار تراخيص مزاولة المهنة استغرق فترات طويلة جدا، واستدعى توظيف المئات منهم عدة أشهر قبل الاستفادة من خدماتهم فعلياً، مما أثر سلباً على النفقات التشغيلية، وأضاع على الشركة تحصيل بعض الإيرادات للمساعدة على التوازن المالي.