الطبطبائي: "الصحة" عاجزة عن إدارة المستشفيات "بنوها وتوهقوا فيها"

طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الصحة بسرعة تشغيل وإدارة المستشفيات الجديدة المعطلة حتى الآن ، كما دعا إلى زيادة رواتب الديبلوماسيين الكويتيين في الخارج ، مشددا في نفس الوقت على ضبط ملف العامالة المنزلية ومواجهة المافيا والعصابات التي تتحكم فيه .
وأضاف ان مستشفى جابر سمي نسبة لأمير القلوب رحمه الله وحتى الان هو عديم النفع وفيه تخبطات ولا تعرف وزارة الصحة كيفية ادارته والمبنى بدأ بالتآكل، مشيرا إلى ان وزارة الصحة لم تستلم المستشفى حتى الآن وهناك من يقول ان الهيئة العامة للاستثمار او الديوان الاميري يريدان ادارته وهذا خطأ فأبناء الصحة الأكفاء يستطيعون ادارته والقطاع الخاص كذلك .
وقال الطبطائي ان الشعب فرح بافتتاح مدينة الجهراء الطبية والواقع فيه محزن فالافتتاح سهل لكن السؤال هل لدينا إمكانيات وخطة في ادارة هذا الصرح؟
وأكد أن وزارة الصحة تحتاج لادارة صلبة وعلى النواب والشعب ان يطلعوا على خطة وزارة الصحة في مشاريعها وان تعمل بجد وأن تستعجل موضوع إدارة مستشفى جابر وان لا تسمح لاي جهه غير كفؤة ان تديره بالتعاون مع القطاع الخاص ، معربا عن ثقته بوزير الصحة ومن يعملون معه وايادينا باياديهم لأن العهد القديم انتهى .
وأِشار إلى أن وزراة الصحة ألغت العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها على بعض الشركات وهي لمعدات واجهزة طبية ونمى لعلمي ان الوزارة اشترت اجهزة ولم تركبها حتى الان وهي موجودة في مخازن التاجر الذي يأخذ أموالا عليها .
وأضاف لا توجد رؤية ودراسة لادارة مستشفى جابر ، "هم بنوه وتوهقوا فيه" ، مؤكدا أن ما يدور خلف كواليس مستشفى جابر يستحق المحاسبة ، مشيرا إلى أنه تم استلام شهادة الاطفاء من فترة بسيطة ولم يتم استلام شهادة من الهيئة العامة للبيئة علما أن عقد الصيانة سينتهي في يناير 2019 وهو حتى الان لم يعمل وسؤالي لماذا لم تعطيكم هيئة البيئة شهادة حتى الآن؟
وقال هذا اول تحذير لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح ولقد أرسلت اسئلة برلمانيه له واتمنى الاجابه عليها وهي خريطة ستساعده على انجاز العمل ولكن عليه قراءة الاجوبة قبل إرسالها لي .
وتطرق الطبطبائي إلى الموضوع الثاني الذي يخص وزارة الخارجية وقال كنا نعمل لخدمة إخواننا الديبلوماسيين في الخارج ويمثلون الكويت ليل نهار وهم الان يواجهون مشاكل كثيرة والحكومة لا تقصر مع ابنائها ولا يجوز من سبعينيات القرن الماضي عدم زيادة معاشات السفراء والموظفين مع العلم أن الوزير الشيخ صباح الخالد وعدني بداية دور الانعقاد بزيادة رواتبهم ووزارة المالية وافقت والموضوع الان في الخدمة المدنية ويجب على الوزير تعويضهم وزيادة رواتبهم .
وأضاف ان اجور الديبلوماسيين الكويتيين أدنى من أجور نظرائهم في دول مجلس التعاون وأقسم بالله انهم واجهة حضارية وعيب التعامل معهم بهذه الطريقه فهم يستحقون زيادة مكافآتهم .
ونبه الطبطبائي إلى أن وزارة الخارجية قامت بتوظيف المستشارين الوافدين في أماكن حساسة ، فأسرار الدولة يجب ان تبقى لدى ابناء الدولة ، وعلى وزير الخارجية أن لا يكرر أخطاء وزير النفط الذي كانت مسطرته غير عادلة في تعيين الوافدين من دون شرط شهادة الخبرة بينما يطلب من الكويتيين شهادة خبرة وهذا امر محير وعلى الوزير ان يوضح .
وتطرق الطبطبائي إلى ملف العمالة المنزلية مشيدا بقرار وزارة التجارة إغلاق اكثر من 100 مكتب تلاعب بأسعار العمالة وعرفت ان بعض كبار رجالات الدولة والشيوخ والنواب يجلبون العمالة مباشرة وللاسف وزارة الخارجية تعطيهم استثناءات من دون عقد متسائلا لماذا لا يتم إعطاء عامة الشعب الكويتي هذه الاستثناءات ؟
وأضاف نحن نعمل على الغاء هذه الاستثناءات ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الخارجية نحييها على هذا الدور ونريد ان نعرف نتائج هذه اللجنة ومن يتعدى على القانون يجب ان يحاسب لا ان تتم مكافأته بتعيينه سفيرا وسنرسل اسئلة وننتظر الاجابة وطمطمة المواضيع لن تكون في هذا المجلس .
وقال وجهت سابقا خطاب لوزير الخارجية ، ووزارة الشئون لا علاقه لها انما اخذت موقفا طيبا في حل اتحاد العمال وتحدثت إلى وكيل الخارجية ورأيت خطة عملهم وشكلوا لجنة تتقصى حقائق تتعلق بقيادات السفارات الخارجية مستفيدين من العمالة المنزلية وتم توقيف بعض الشركات التي تتلاعب بالعمالة ووعدت ان الأسعار راح تنزل وفعلا بشركة الدرة تم تخفيض إسعار العمالة وهي تهاجم يوميا والوزير خالد الروضان أصدر قرارا بان الأسعار لا تتجاوز 990 دينارا.
وأضاف نريد معرفه نتائج لجنة تقصي الحقائق لانه ان كانت هناك مخالفات ولا يوجد تطبيق القانون فدورنا محاسبة وزير الخارجية خاصة وانني تدرجت بكل شيء واعمل بصمت لا سيما وان لدي معلومات ان هناك من تدور حوله الشبهات اصبح سفيرا.
وأكد أن هناك عصابات وتجار لا يخافون الله بينهم حرب وتناحر حول العمالة المنزلية والرئيس الفلبيني لم يتكلم من فراغ ، منبها وكيل القوى العاملة ان هناك موظفين تحت اشرافه لهم علاقات مع هذه المافيات لتسهيل هذه الاجراءات وندري انك نظيف وما يهون عليك الشعب الكويتي .
وقال ان على وزارة الداخلية والقوى العاملة ان تنظف الكويت وليس من المنطق المساهمة بشكل أو آخر بتجارة البشر، مشيرا إلى أن اصحاب المكاتب يعملون استثناءات بكروت زيارة وبعدها يحولونها لإقامة من قبل وزارة الداخلية وهذه عملية تهريب استغرب من وزارة الداخلية السكوت عنها.



العتيبي: صيدليات في بعض التعاونيات تعمل بترخيص منتهٍ

تقدم النائب خالد العتيبي بسؤال الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يستفسر فيه عن تواجد عدد من الصيدليات في الجمعيات التعاونية تعمل بترخيص "فتح صيدلية " منتهي الصلاحية بعد صدوره من وزارة الصحة وكذلك الحال بوجود عدد من الصيادلة في عدد من الجمعيات التعاونية يمارسون مهنة الصيدلة بعد انتهاء ترخيص مزاولة المهنة الصادر لهم من وزارة الصحة.
واستفسر العتيبي في سؤاله عن وجود بعض الصيدليات التي تمارس نشاطها الصيدلي في الجمعيات التعاونية بعد انتهاء الترخيص الصادر لها من وزارة الصحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الصيدليات المنتهية تراخيصها؟ مع تزويده بالوثائق والمحاضر الرسمية الدالة على ذلك. وسأل العتيبي أيضا هل قامت الوزارة بطرح الصيدليات المنتهية تراخيصها للاستثمار من قبل صيدلي كويتي تطبيقا للقانون رقم 30 لسنة 2016؟ والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه الصيادلة الذين يمارسون مهنة الصيدلة دون ترخيص او ترخيص منتهي بالصيدليات المتواجدة بالجمعيات.
ووجه العتيبي سؤالا آخر الى وزير الصحة عن تزايد عدد شكاوى المواطنين الصيادلة تجاه تعسف إدارة تفتيش الادوية وتأخيرها في اصدار رخص فتح الصيدليات ورخص مزاولة مهنة الصيدلة للصيادلة الكويتيين واستفسر عن عدد لجان التراخيص الطبية المنعقدة في الفترة من الأول من مارس 2017 وحتى تاريخه وعدد التراخيص المستخرجة من إدارة تفتيش الأدوية عن الفترة نفسها، وطالب بتقديم قائمة بالتاريخ الذي تقدم به كل صيدلي كويتي بطلب اصدار الرخصة، ورخصة مزاولة المهنة في القطاع الأهلي والتاريخ الفعلي الذي قامت به الوزارة بمنحه الترخيص.