الطشة لوزير التجارة: هل يجوز قانوناً السماح بتعيين موظفي الحكومة في مجالس إدارات الشركات؟

سأله عن عدد الوافدين في الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها

وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشّة 7 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان استفسر في السؤال الأول، عما اذا كان من الجائز السماح لموظفي قطاع الحكومة بأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات؟ مع تزويده بكشف تفصيلي بأسماء موظفي الدولة الذين يشغلون عضويات مجالس إدارات على أن يشمل البيان الاسم وحصة عمله واسم الشركة الذي يشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة.
وسأل في "الثاني" عن أسباب تشكيل لجنة لدراسة مقترحات إزالة معوقات تطوير سوق المال الكويتي ووضع المقترحات والآليات والحلول اللازمة في هذا الشأن ؟ مع تزويده بصورة ضوئية من قرار تشكليها مع بيان مؤهلات أعضاء اللجنة ومقر عملهم الأصلي وسنوات خبرتهم، وما السند القانوني الذي استند عليه الوزير لإصدار قرار بتشكيل اللجنة مع أن القانون أعطى لهيئة أسواق المال استقلالية تامة إدارياً ومالياً؟ وهل توجد ملاحظات من هيئة أسواق المال أو الجهات الرقابية على هذا القرار؟ و هل يوجد من أعضاء اللجنة من اعتذر عن الاستمرار في اللجنة؟ مع بيان سبب الاعتذار إن وجد.
وقال الطشة في السؤال الثالث: نظراً لما لاحظه الجميع من تغيرات وقفزات في مستويات الأسعار خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، وتأثير ذلك على مستويات دخل المواطنين، وبما أن وزير التجارة والصناعة له الصلاحية في تحديد مستويات الأسعار وفق المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، ولإعلان الوزارة أكثر من مرة عن رقابتها على الأسعار وتطبيقها للقانون، يرجى الافادة بشأن مستويات تغير أسعار المواشي في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 ؟ وهل هناك تغير كبير في الأسعار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار، و ما مستويات أسعار الخضراوات في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 ؟ وهل هناك تغير كبير في أسعار الخضراوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار، وما مستويات أسعار الأسماك في الفترة ذاتها، وهل شهدت تغيرا كبيرا ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار.
وطلب إحصائية بالمخالفات التي جرى تحريرها للمحلات حسب التصنيف التالي على أن تكون الإحصائية تفصيلية متضمنة اسم المحل المخالف ونوع المخالفة ورقم محضر المخالفة، و عدد مخالفات رفع الأسعار المصطنع، والإجراء المتخذ تجاهها، وعدد مخالفات رفع الأسعار المحررة ضد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023. وتساءل: كم عدد الوافدين العاملين في الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها؟ وكم تبلغ أجورهم؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ وتاريخ تعيينهم؟ وما أسباب عدم تطبيق سياسة الاحلال للوافدين؟ وكم عدد الوافدين العاملين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية وسبب عدم تطبيق الإحلال على من يعمل بهذا القطاع؟ وما أسباب التوقف عن تمويل مشاريع صغيرة جديدة ودعم الشباب الكويتي؟ وما تاريخ الوقف وأسباب استمرار الوقف ومتى يتم استئناف دعم وتمويل المشاريع الصغيرة؟
وقال: إن وزارة التجارة لا تزال تتقاعس عن دورها في إدارة موقع حراج السيارات تاركة هذا القطاع يعيش فوضى غير مسبوقة وهدرا للمال العام بعدم استيفاء الرسوم المقررة للإشراف على هذا القطاع، مستفسرا عن الموقع الجغرافي الذي يضم حراج السيارات سواءً المؤقت أو الدائم ودورالوزارة في الإشراف على موقع حراج السيارات، و أسماء الموظفين العاملين فيه وساعات عملهم وتقاريرهم الدورية وعدد المخالفات الواردة في القطاع ـ إن وجدت- و هل يوجد مقر دائم للوزارة في حراج السيارات المؤقت؟