الطشة يقترح تأسيس شركة مساهمة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع

قدم النائب د.مبارك الطشة اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال التوصيل، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الامة.
ينص الاقتراح على ان "تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، للعمل في مجال توصيل السلع و البضائع داخل الكويت، على ان تخصص نسبة (24%) من الاسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها، و(50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، و26% للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المتخصصة في مجال توصيل السلع والبضائع.
وقال الطشة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: إن الكويت شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في اعداد الشركات العاملة في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات المختلفة، ويمثل العمل في هذا المجال سوقا رائجة وواعدة بالكثير من المكاسب والارباح، نظرا لارتفاع مستوى الدخل، ورغبة المستهلكين في الحصول على الأغراض والسلع التي يحتاجونها بسهولة ومن دون تكبد عناء ومشقة الخروج لا سيما مع ازدياد مشكلة الازدحام المروري.
وأضاف: إن البيانات المتداولة في هذا الشأن تشير الى ان شركات التوصيل المملوكة للقطاع الخاص تحقق أرباحا كبيرة ومطردة بمرور الوقت، وحتى في اصعب الظروف وعندما وجه العالم كله جائحة كورونا التي تسببت باضرار شديدة و خسائر جسيمة للكثير من القطاعات، فإن هذا القطاع تحديدا كان ينمو باستمرار وتزيد أرباحه، خصوصا وان الشركات العاملة في المجال كانت دائما مستثناة من قرارات الحظر الكلي والجزئي، وتؤكد بياناتها المالية خلال تلك الجائحة ارتفاع حجم الطلبات التي تم توصيلها بنحو 150 في المئة.
واستدرك قائلا: الا ان الملاحظ حتى الان انه على الرغم من المكاسب والأرباح التي يحققها هذا القطاع التي تتمتع بالاستمرارية والديمومة، لا تزال السوق ـ الواعدة ـ تقتصر على شركات القطاع الخاص، وليست هناك شركة مملوكة للدولة بأي نسبة تعمل في المجال وتوفر الخدمة للمستهلكين، لذا جاء الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات على اختلافها، لتوفر هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق اعلى المعايير المتعارف عليها، على ان تشمل عمليات توصيل طلبات المطاعم والمواد الغذائية والألبسة والأدوية، والجمعيات ولوازم البقالة، وألعاب الأطفال والعديد من قطاعات التجزئة الأخرى.