العازمي: ضرورة مشاركة نقابة "الأشغال" في لجان الوزارة لمعالجة المشاكل العالقة

انتقد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة انور العازمي رفض الوزارة مشاركة النقابة في اللجان والفرق، لافتا الى أن النقابة هي العنصر الاساسي الذي يترتب عليه توضيح الحقائق وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الموظف ونقل الصورة بشفافية كاملة بين الموظف والمسؤول المباشر بهذه اللجان، وتعمل ايضا على ترتيب حركة سير العمل بالوزارة واتخاذ القرارات المناسبة.
وطالب العازمي في تصريح صحافي أمس، وزير الاشغال العامة الدكتورة رنا الفارس للبت بمشاركة النقابة باللجان والفرق بأسرع وقت ممكن وذلك لترسيخ الشفافية وحرصاً على علاقة الموظف ورب العمل.
وبين العازمي، أهمية اللجان والفرق التي لابد من مشاركة النقابة بها وهي: "فريق رفع المستوى الوظيفي لموظفي الوزارة - لجنة التظلمات - لجنة المركبات - لجنة التنسيق والمتابعة - لجنة حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة - لجنة الوظائف الاشرافية" بالاضافة الى ضرورة مشاركة النقابة في تعزيز الميزانية السنوية الخاصة بالباب الاول.
واشار الى أهمية دور النقابة باللجان والفرق المذكورة ومنها فريق رفع المستوى الوظيفي لموظفي الوزارة، حيث لوحظ تقديم بعض التظلمات من موظفي الوزارة الذين يستحقون رفع مستواهم الوظيفي وفقاً لما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2013 وعدم النظر برفع مستواهم الوظيفي من قبل اللجنة المشكلة.
كما أشار العازمي الى أهمية دور النقابة بالمشاركة في لجنة التظلمات وكشف الحقائق بين الموظف والمسؤول المباشر بهذه اللجنة، لافتا الى الأضرار التي وقعت على موظفي الوزارة وعدم انصافهم من قبل لجنة المركبات.
وشدد على ضرورة مشاركة النقابة في لجنة حقوق موظفي الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينظرون للنقابة بانها الجهة المكلفة بالمطالبة بكافة حقوقهم الوظيفية.
وعن أهمية مشاركة النقابة في لجنة الوظائف الإشرافية، اوضح انه تبين للنقابة وجود 63 وظيفة اشرافية شاغرة بأسمائها المختلفة حيث ان شغل تلك الوظائف الاشرافية الشاغرة يجب ان يقتصر على موظفي الوزارة ذوي الخبرة وليس التكليف لدون المستوى.
واكد العازمي على أهمية دور النقابة في تعزيز الميزانية السنوية الخاصة بالباب الاول بعد ان تبين لها تقليص الميزانية السنوية لصرف بدلات موظفي الوزارة المستحقين، حيث أصبح وجود النقابة ضرورياً للغاية وذلك لحل تلك المعوقات التي تواجه موظفي الوزارة في صرف البدلات.