العتيبي: إلزام الجمعيات التعاونية بـ "تكويت" الوظائف خلال سنة

ضمن اقتراح قدمه لتعديل القانون (24/ 1979)

• الاقتراح جاء لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات
• القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل

قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
وقال العتيبي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه جاء لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها كمؤسسات وطنية، معتبرا أن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية.
واوضح ان الاقتراح تضمن تعديل المادة (38) لتنص في فقرتها الأولى على ان "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (40) مكرراً بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بحل الجمعية في حال مخالفتها لأيّ من الالتزامات الواردة في ذات المادة، ووفقاً للضوابط المحددة في المادة (31) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له"، وذلك في المخالفات المتعلقة بالتزامات الجمعيات التعاونية لضمان حسن تطبيق القانون والتزام الجمعيات به.
وذكر ان الاقتراح تضمن كذلك اضافة فقرة أخيرة للمادة (12) تجيز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير بعد موافقة جهة العمل التابع لها، وهذا لغايات وضع ضوابط بقرار الوزير لضمان أن يمنح التفرغ بأضيق الأحوال وللحاجة الضرورية فقط وبما يخدم الجمعيات التعاونية.
واشار الى اضافة مادة جديدة برقم (27مكرراً) لتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل وزارة الشؤون وعضوية ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للصناعة، اتحاد الجمعيات التعاونية، اتحاد الصناعات الكويتية، الاتحاد الكويتي للمزارعين، وجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تنتخب اللجنة نائباً للرئيس ممثلاً عن أحد الجهات الأهلية فيها، على أن يصدر الوزير قراراً يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسباً، والبت فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
وقال العتيبي انه اقترح اضافة مادة برقم (39 مكرراً) لإلزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، على ان يصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف؛ لمساهمة الجمعيات التعاونية في تشغيل العمالة الوطنية، وللمسايرة في جهود الدولة نحو تكويت القطاعات كافة، وقد حددت أولويات التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت، وكذلك تم النص على وجود إعلان موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية، وذلك لفرض رقابة على التعيينات لضمان الحيدة والشفافية، وهذا ما تفسره وجود لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، كما نصت المادة على أن يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية سلم رواتب ونظام الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية.
واشار اخيرا الى ان المادة (40 مكرراً) اضيفت لتنص على مجموعة التزامات على الجمعيات التعاونية بهدف دعم وحماية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المبادرات الصناعية المحلية وهو ما ينعكس إيجاباً من نواح عدة، كما جاءت المادة ببعض الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق الرقابة وتفعيلها وضمان حوكمة العمل في الجمعيات التعاونية، وأخيراً حماية السوق الكويتي من الإغراق من المنتجات المستوردة.