العجمي: خصخصة التعاونيات تُمكّن المستثمرين من الاستيلاء على مقدراتها

القضاء على الفساد بتفعيل القوانين لا الإطاحة بالجمعيات

أكد عضو مجلس ادارة جمعية الوفرة التعاونية فهد العجمي أن الحركة التعاونية هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الاباء والاجداد من تعاون فطري خلاق تحدده عاداتنا وتقاليدنا لافتا إلى أن من اهم عوامل نجاحها دعم ورعاية سمو امير البلاد وولي عهده الامين وكذلك الدولة عن طريق وزارتها ذات العلاقة بالحركة التعاونية. وقال في تصريح أمس "بدأت الحركة التعاونية في دولة الكويت بمدرسة المباركية عام ١٩٤١، وفي عام ١٩٥٥ بدات الجمعيات تاخذ اتجاها جديدا في مناطق الكويت وهي اشهار اول جمعية تعاونية وهي جمعية كيفان عام ١٩٦٢ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف أن العمل التعاوني لم يبدأ الا بصدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ وفي عام ١٩٧١ تم انشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل التعاوني الجماعي.
وأضاف: الجمعيات التعاونية في الكويت رائدة في العمل التعاوني وأثبتت جدواها ودعمها المستمر للتنمية الاجتماعية وخدمة مختلف المناطق وساكنيها، مشيرا إلى أنها نموذج فريد من نوعه على مستوى العالم.
وأشار الى أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجمعيات أن "الجمعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي الذي تحدده الوزارة".
وأوضح أن المادة الثالثة من اللائحة نفسها تضمنت عددا من المبادئ من بينها أن باب العضوية اختياري ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الأساسي للجمعية إضافة الى ديموقراطية الإدارة، التعاون بين الجمعيات، مؤكدا أن هدف الجمعيات الأساسي هو خدمة المجتمع فقط، وليس تحقيق الربح. وبين أن الجمعيات تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما يخضع العمل التجاري والشركات الهادفة للربح لوزارة التجارة وقانوني التجارة والشركات، لافتا "أن تخصيص التعاونيات يخرجها من طابعها الأساسي، ويجعلها تحيد عن مبادئها الاجتماعية، وأهمها خدمة المواطن والمناطق السكينة وتوفير السلع بأسعار تنافسية. وإذ أكد ان تخصيص الجمعيات التعاونية، سيمكن المستثمرين من وضع أيديهم على مقدرات تلك الجمعيات، ولن يخطر بباله سوى الربح فقط، وتكون الجمعية التعاونية في هذه الحالة مجرد مشروع تجاري لا تراعي البعد الاجتماعي، أشار إلى أن تجربة خصخصة الوحدات التعاونية قد باءت بالفشل في الكثير من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية. وقال إن الحجة التي ساقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية من أن خصخصة الجمعيات التعاونية سيقضي على الفساد الموجود داخلها، فإنه مبرر غير كاف للإطاحة بالجمعيات، وإلغاء دورها في المجتمع، حيث يكون القضاء على الفساد بتفعيل العقوبات الواردة في قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979، وتجفيف منابع الفساد والقضاء على الرشوة والمحسوبية، لذلك نرى أن خصخصة الجمعيات خطوة إلى الوراء قد تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها.