العراق: المحكمة الاتحادية العليا تُصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

بغداد، عواصم - وكالات: صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي، وردت المحكمة طعنا بإلغاء
النتائج تقدم به تحالف "الفتح" الذي يتزعمه رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" السابق هادي العامري، كما ردت طعنا ضد آلية "الكوتا"، ورفضت طلب المدعين بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
وأعلنت المحكمة الاتحادية أنه للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً، ومشيروة إلى أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات باتة ولاتقبل النقض.
وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع" أن قرار المحكمة برفض الدعوى جاء في ظل إجراءات أمنية مشددة في بغداد تمثلت في إغلاق جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، في الوقت الذي أقدم فيه المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات على إحراق الاطارات قرب بوابة التخطيط إحدى بوابات المنطقة الخضراء.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت توترا وإغلاق طرق منذ ليل أول من أمس، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية، حيث شهدت شوارع بغداد زحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة.
وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا، من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات، موضحين أن السلطات العراقية نشرت قوات إضافية من الجيش والشرطة وقوات الأمن العام في الشوارع لضبط الأمن.
من جانبه، هنأ زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم الفائزين في الانتخابات، قائلا في بيان: "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية، وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحضهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب".
ودعا الحكيم إلى "الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها، والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي"، مجددا التأكيد على موقف تياره بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
في غضون ذلك، حذر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي من أن تنسيقية المقاومة العراقية ستعتبر تحليق أي طائرة عسكرية في منطقة تخلو من تواجد لتنظيم "داعش" في العراق طيراناً معادياً، قائلا إن تنسيقية المقاومة ترفض بقاء أي قوات أميركية في قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار و"الحرير".
وزعم "أن المقاومة لا ترغب بتكرار تجربة التمكين والتدريب السابقة للقوات الأميركية، كي لا تتكرر مأساة العام 2014 وماتبعها من أحداث، ولا يمكن القبول بوجود 2500 مستشار أميركي لأن العدد خلاف المعقول، وأن عدد المستشارين خاضع للجهات الفنية العراقية وليست واشنطن من تحدد ذلك.
وشدد على أن للمقاومة حق الرد، إذا لم تنسحب القوات الأميركية وفق شروطنا وأن تنسيقية المقاومة هي من تحدد موعد الرد على الإحتلال، معتبرا سحب منظومة الباتريوت من بعض القواعد العسكرية لا علاقة له باتفاق الانسحاب الأميركي وإنما خاضع لسياسة تتعلق بالمنطقة.
في المقابل، أكد التحالف الدولي أنه لم تعد لديه قوات قتالية منذ التاسع من ديسمبر الجاري، قائلا إنه اعتبارا من التاسع من الجاري، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، موضحا أن التحالف نفذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو 2021.
ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء تلعفر غرب نينوى.