العراق يفوز في قضية تحكيم دولي ضد تركيا بشأن نفط كردستان

بغداد، أنقرة، عواصم - وكالات: أكدت وزارة النفط العراقية أنها تخطط لبحث آليات جديدة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسبت دعوى تحكيم دولية أوقفت بموجبها آلية التصدير السابقة التي تتم بعيدا عن سلطتها.
ورحبت الوزارة بقرار الحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي، والذي ألزم الحكومة التركية بالامتثال لتعليمات الحكومة الاتحادية العراقية، فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطات النهائية.
ورأت أن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية الرسمية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي، قائلة إنها ستبحث آليات جديدة لتصدير النفط العراقي عبر الميناء التركي مع الجهات المعنية في إقليم كردستان ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية العراقية والإيفاء بالتزامات شركة "سومو" مع الشركات العالمية.
وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق وتركيا، مشيرة إلى أن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها بما يحقق المصالح المشتركة، مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته.
وكان جزء من النفط المنتج من حقول شمال العراق يصدر من إقليم كردستان ويباع عبر ميناء جيهان التركي، دون إخطار وزارة النفط العراقية أو شركة "سومو"، ورفع العراق دعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد الإجراءات المتبعة في عملية التصدير، مستندا إلى أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 ونجح بكسب الدعوى يوم الخميس الماضي.
في غضون ذلك، خرج نحو 200 عراقي في تظاهرات ليل أول من أمس، للاحتجاج على تصويت البرلمان على بنود قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، الذي يتيح للكتل الكبيرة الهيمنة على مقاعد البرلمان، حيث تجمع المتظاهرون عند أسوار البرلمان قرب المنطقة الخضراء حاملين أعلام العراق، وهم يهتفون بشعارات تندد بشروع البرلمان بعقد جلسة مسائية لاستكمال إقرار قانون الانتخابات، وفق نظام "سانت ليجو" الذي يتيح للكتل البرلمانية الكبرى الهيمنة على مقاعد البرلمان.
من جانبها، عقدت قوى إئتلاف الدولة، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اجتماعات جانبية للتوصل إلى حلول بشأن إقرار قانون الانتخابات الجديد.
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هاتفيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تسهم في تشييد البنى التحتية وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعال.
من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بتنامي العلاقات بين بلاده والعراق في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن الاتصال شهد التباحث بين الجانبين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين.
من جهة أخرى، أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري المصادقة على دفعة جديدة من الأسماء المشمولين بتعويضات ضحايا الارهاب في كركوك، قائلا إن اللجنة المركزية صادقت على وجبة جديدة من المشمولين بتعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية تضم 100 متضرر، داعيا المدرجين ضمن القوائم التي تم الإعلان عنها لمراجعة ديوان محافظة كركوك لتدقيق المعاملات واتمام آليات صرف الصكوك.