"العزل والتأجيل والباركود" إلى "الدستورية"

* طرح طلب "عزل الرئيس" للتصويت ضربٌ من الخيال لتعارضه مع الدستور واللائحة
* الرئاسة ستُثبت بالبراهين صحة تأجيل استجوابات رئيس الحكومة وعدم دستورية طلب "الإعفاء"
* مكتب المجلس لا يمانع في تشكيل لجنة تحقيق بأحداث "الافتتاح" رغم إحالة الملف إلى النيابة

كتب ـ رائد يوسف:

رغم قتامة المشهد السياسي، وإصرار الأغلبية النيابية على عدم قبول القرارات التي انتهت إليها الجلسة الماضية، لا سيما ما يتعلق بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة، إلا أن هذا لم يحل دون وجود مشاورات بين مجاميع مختلفة حول إمكانية الخروج من عنق الزجاجة ليمارس المجلس دوره الرقابي والتشريعي كالمعتاد.
وفيما أبلغت مصادر عليمة "السياسة" ان طرح طلب "عزل رئيس المجلس" للتصويت ضرب من الخيال، شأنه في ذلك شأن كل الطلبات المتعارضة مع الدستور واللائحة الداخلية، كشفت عن وجود سيناريوهات عدة لتجاوز عقبات وعراقيل الجلسة المقبلة في إطار الدستور والقانون. وأوضحت أن الرئاسة ستعرض على المجلس – من خلال الرئيس مرزوق الغانم نفسه أو نائبه - الآراء الدستورية التي تفند ما ورد في طلب الإعفاء، كما ستقدم البراهين الدالة على صحة وسلامة قرار المجلس الصادر في جلسة 30 مارس الماضي بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة بالأغلبية الخاصة.
وكشفت عن أن نوابا ممن أعلنوا تأييد عزل الرئيس أكدوا في الاجتماعات المغلقة أنهم "أٌجبروا" على تبني هذا الموقف بسبب الضغوط التي تمارس عليهم داخل دوائرهم، وهو وإن لم يصل بعد إلى مرحلة خطيرة إلا أن عدم استقرار الوضع السياسي، والتعنت الحكومي حيال المقترحات النيابية يجبرهم على القبول بمقترحات وطلبات غير دستورية.
وذكرت المصادر انه وفي حال أصر نواب الأغلبية على عدم القبول بالآراء الدستورية التي ستطرح في الجلسة، فإن الإيعاز إلى جهة محايدة لحسم الخلاف سيكون الخيار البديل، وعلى رأس هذه الجهات المحكمة الدستورية، ومن ثم اللجنة التشريعية.
وأضافت: ان نوابا أعدوا طلبا بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في أحداث الجلسة الافتتاحية بما في ذلك انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى ان مكتب المجلس ــ ورغم إحالته أحداث هذه الجلسة إلى النيابة ــ إلا انه لا يمانع في تشكيل اللجنة، في وقت أكدت المصادر انه في حال توافق المجلس على اللجوء إلى "الدستورية" أو "التشريعية" فإن الطلب سيتضمن التحقق من مدى دستورية او عدم دستورية قيام نواب بتصوير تصويتهم الدستوري باستخدام "الباركود".