الأربعاء 18 يونيو 2025
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
العمالة المنزلية... كماليات في عصر الترشيد
* المطيري: ترشيدها مُستحب لكنها ضرورة للمرأة العاملة * السعدون: المرأة العاملة تحتاج إليها فاستقلاليتها من دخلها الشهري* السمكة: الحكومة مدعوة لتكون قدوة للمواطنين في الترشيد * الشمري: تقليص عددهن ضرورة مع تراجع دخل بعض الأسر * البقصمي: الأسرة أدرى بشؤونها المالية وإنفاقُها مرتبطٌ بدخلها* أم سعود: ظروف البلاد تؤثر على وضع الأسر محدودة الدخل 
تحقيق - ناجح بلال:مع تزايد تكاليف الحياة، والدعوات الحكومية للمواطنين للترشيد لاسيما مع الأرقام الكبيرة لعدد الأشخاص العاملين في البلاد تحت مُسمى عمالة منزلية، والبدء بالتفكير جدياً بالادخار والابتعاد عن النمط الاستهلاكي للعائلة الكويتية، هل بات منطقياً التفكير جدياً بالاستغناء عن العمالة المنزلية أو كما يحب البعض أن يسميهم "الخادمات"؟ وهل بات مطلوب من المرأة الكويتية القيام بالاعمال المنزلية كافة دون الحاجة الى مساعدة من أحد باعتبار هذا الدور احد واجباتها، أم أن نمط الحياة الحديثة للمرأة العصرية يتطلب وجود عاملة منزلية أو أكثر خصوصا للمرأة العاملة الكويتية؟ووسط توجه حكومي لتقليص دعم المواد التموينية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استبعاد فئات من دعم العمالة الوطنية، التقت "السياسة" مواطنين وطرحت عليهم سؤالاً محورياً حول امكانية الاستغناء عن العاملات المنزليات في ظل هذه السياسات الجديدة، وفيما إذا باتت العاملة المنزلية من ضروريات الحياة العصرية أو شكلاً من اشكال التباهي بالثروة بعد ما تم رصده من نساء يتجولن في المجمعات التجارية ويرافقهن حشد من هؤلاء العاملات، ليؤكد معظمهم على أن إعادة التفكير بالعمالة المنزلية وتقليصها بات أمرا ملحاً لكل عائلة كويتية. وفي التفاصيل:تقول د.إيمان المطيري -وهي طبيبة في احد المستوصفات الحكومية- إنه لا يمكنها بأي شكل من الاشكال الاستغناء عن عاملتها المنزلية، وذلك بسبب ظروف عملها، لاسيما أن ضغط العمل تزايد كثيراً في فترة جائحة "كورونا".واضافت المطيري: "انها من المؤيدين لتقليص عدد العمالة المنزلية في البيوت خصوصا للنساء غير العاملات وغير الموظفات من أجل تقليل الانفاق والتوفير".زيادة في التكاليف المواطنة أم سعود قالت: إن الزيادة المبالغ بها بتكلفة جلب العمالة من الخارج دفع العديدين لتقليص عدد خادماتهم لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود.وأضافت أم سعود: إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ستنعكس على الظروف المادية للأسر ذات الدخل المحدود، الامر الذي سيؤدي حتما لقيام هذه الأسر بترشيد إنفاقها سواء لناحية تقليص عدد العمالة المنزلية لديها او لجهة النفقات الأخرى غير الضرورية."على قدر لحافك مد ريولك" من جانبه، استشهد الخبير الاقتصادي والفلكي عادل السعدون بالمثل الشعبي القائل "على قد لحافك مد ريولك"، ما معناه أن الأسرة التي تعيش في رخاء وبحبوحة مالية من حقها أن يكون لديها في منازلها عمالة بقدر ما تشاء.وأكد السعدون على ضرورة تقليص الأسر محدودة الدخل عدد عمالتها المنزلية أو حتى الاستغناء عنها في ظل الاتجاه الراهن لتقليص الدعم وخلافه، معربا عن استغرابه الشديد من المبالغة في عدد العاملات المنزليات في الأسرة الواحدة وكأنها من المظاهر الاجتماعية الزائفة الدالة على المكانة الاجتماعية، دون أي اعتبارات لميزانيتها أو دخلها.وقال السعدون: إن الوضع الطبيعي للمرأة العاملة ان يكون لديها من يساعدها في أعمالها المنزلية، خصوصاً أن الدخل المادي الذي تحققه أصبح ركناً اساسياً من دخل الأسرة الكويتية، فضلاً عن أنه حاجة لاستقلاليتها دون الحاجة "لعطف الزوج وفكرة المعيل الوحيد للعائلة لاسيما في ظل العقلية الذكورية الشرقية السائدة". "دوام الحال من المحال"بدوره، قال الكاتب سعود السمكة: إن "دوام الحال من المحال"؛ لذا على الجميع أن يتفهم ما تمر به البلاد من ظروف، مشدداً على أهمية قيام معظم الاسر الكويتية بإعادة التفكير في طرق انفاقها وتوجيهها الى الضروريات بعيدا عن الكماليات باعتباره واجباً وطنياً ودينياً في الوقت ذاته.وأضاف السمكة أن ترشيد الأسرة الكويتية يجب ألا يقتصر على عدد الخادمات في المنازل، بل يجب ان يطال المجالات كافة، مشيراً الى مظاهر الاسراف الكبيرة التي اصبح الجميع يلاحظها في مجتمعاتنا من رمي الطعام والتجول مع عدد كبير من الخادمات.وطالب السمكة الحكومة بأن تكون قدوة للمواطنين في الترشيد والقيام بخطوات ملموسة وملحوظة في القضاء على الفساد ومحاربة "التعيينات البرشوتية" وتقليص الانفاق الحكومي إلا للضروريات بعيداً عن الهبات الحكومية لمختلف دول العالم كي تتمكن الدولة من القيام بدورها الفعلي عبر وجود أجهزة إدارية خالية من الفساد.كويتيات ما قبل النفط من جهتها، قالت منى الشمري -الحاصلة على الماجستير في العلوم الاجتماعية-: إن متوسط راتب العاملة المنزلية يقارب الـ90 ديناراً شهرياً، ووجود أكثر من عاملة يعني إنفاقاً أسرياً إضافياً غير مبرر في ظل الحاجة المُلحة الى تقليص الانفاق سواء على صعيد الاسرة الكويتية او الدولة بشكل عام، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه الاموال في مجالات انفاق اخرى اكثر جدوى.ودعت الشمري المواطنات في وقتنا الحالي الى اتخاذ المرأة الكويتية ما قبل النفط كقدوة في حياتها، حيث كانت تقوم بكافة الاعمال المنزلية وتدبير شؤون أسرتها عندما كان زوجها في رحلات السفر للغوص أو التجارة.خادمة... لفظ مستهجن اما الاديبة والفنانة التشكيلية ثريا البقصمي فتقول: إن كل أسرة تعرف ظروفها المالية واحتياجاتها المختلفة، فالأسر التي تعيش في بيت كبير ولديها عدد كبير من عاملات المنازل من المؤكد أنها قادرة ماليا ولن تتأثر بأي ظروف تمر بها البلاد، في حين ستعاني الاسر ذات الدخل المحدود، خصوصا تلك التي ستفقد دعم العمالة وسيصعب عليها استخدام اكثر من عاملة منزلية.وأعربت البقصمي عن استنكارها لمصطلح خادمة بل يجب استخدام لفظ "مساعدة" كونها تقوم بمساعدة الزوجة الكويتية لاسيما الموظفة في رعاية اطفالها خلال فترة عملها، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الانفاق.66 ألفاً زيادة في العمالة المنزلية في عامين كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن نمو كبير في جلب العمالة المنزلية للبلاد، إذ بلغ عددهم في منتصف العام الحالي 725 ألفاً و100 عامل منهم 372 الفاً و 713 عاملة منزلية، مقارنة بـ658 الفاً و733 عاملاً في منتصف عام 2019 منهن 328 الفاً و 879 عاملة من الإناث. وبلغت الزيادة في عدد العمالة المنزلة حسب الاحصائية خلال عامين نحو 66 ألفاً و367 عاملاً. 49 ألف ربة منزل كويتية متفرغة أظهرت الأرقام الاحصائية لهيئة المعلومات المدنية وجود 49 ألفاً و524 ربة منزل كويتية متفرغة لاعمال المنزل في منتصف السنة الحالية، في حين بلغ عدد الكويتيات العاملات في القطاع الحكومي 183 ألفاً و231 موظفة بينما بلغ عدد العاملات القطاع الخاص 28 الفا و 752 عاملة. وبلغ عدد المتقاعدات 52 الفاً و685، فضلا عن وجود 36 ألفاً و21 حالة غير محددة الوضع حتى منتصف العام الحالي حسب الاحصائية الصادرة عن الهيئة.
تحقيق - ناجح بلال:مع تزايد تكاليف الحياة، والدعوات الحكومية للمواطنين للترشيد لاسيما مع الأرقام الكبيرة لعدد الأشخاص العاملين في البلاد تحت مُسمى عمالة منزلية، والبدء بالتفكير جدياً بالادخار والابتعاد عن النمط الاستهلاكي للعائلة الكويتية، هل بات منطقياً التفكير جدياً بالاستغناء عن العمالة المنزلية أو كما يحب البعض أن يسميهم "الخادمات"؟ وهل بات مطلوب من المرأة الكويتية القيام بالاعمال المنزلية كافة دون الحاجة الى مساعدة من أحد باعتبار هذا الدور احد واجباتها، أم أن نمط الحياة الحديثة للمرأة العصرية يتطلب وجود عاملة منزلية أو أكثر خصوصا للمرأة العاملة الكويتية؟ووسط توجه حكومي لتقليص دعم المواد التموينية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استبعاد فئات من دعم العمالة الوطنية، التقت "السياسة" مواطنين وطرحت عليهم سؤالاً محورياً حول امكانية الاستغناء عن العاملات المنزليات في ظل هذه السياسات الجديدة، وفيما إذا باتت العاملة المنزلية من ضروريات الحياة العصرية أو شكلاً من اشكال التباهي بالثروة بعد ما تم رصده من نساء يتجولن في المجمعات التجارية ويرافقهن حشد من هؤلاء العاملات، ليؤكد معظمهم على أن إعادة التفكير بالعمالة المنزلية وتقليصها بات أمرا ملحاً لكل عائلة كويتية. وفي التفاصيل:تقول د.إيمان المطيري -وهي طبيبة في احد المستوصفات الحكومية- إنه لا يمكنها بأي شكل من الاشكال الاستغناء عن عاملتها المنزلية، وذلك بسبب ظروف عملها، لاسيما أن ضغط العمل تزايد كثيراً في فترة جائحة "كورونا".واضافت المطيري: "انها من المؤيدين لتقليص عدد العمالة المنزلية في البيوت خصوصا للنساء غير العاملات وغير الموظفات من أجل تقليل الانفاق والتوفير".زيادة في التكاليف المواطنة أم سعود قالت: إن الزيادة المبالغ بها بتكلفة جلب العمالة من الخارج دفع العديدين لتقليص عدد خادماتهم لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود.وأضافت أم سعود: إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ستنعكس على الظروف المادية للأسر ذات الدخل المحدود، الامر الذي سيؤدي حتما لقيام هذه الأسر بترشيد إنفاقها سواء لناحية تقليص عدد العمالة المنزلية لديها او لجهة النفقات الأخرى غير الضرورية."على قدر لحافك مد ريولك" من جانبه، استشهد الخبير الاقتصادي والفلكي عادل السعدون بالمثل الشعبي القائل "على قد لحافك مد ريولك"، ما معناه أن الأسرة التي تعيش في رخاء وبحبوحة مالية من حقها أن يكون لديها في منازلها عمالة بقدر ما تشاء.وأكد السعدون على ضرورة تقليص الأسر محدودة الدخل عدد عمالتها المنزلية أو حتى الاستغناء عنها في ظل الاتجاه الراهن لتقليص الدعم وخلافه، معربا عن استغرابه الشديد من المبالغة في عدد العاملات المنزليات في الأسرة الواحدة وكأنها من المظاهر الاجتماعية الزائفة الدالة على المكانة الاجتماعية، دون أي اعتبارات لميزانيتها أو دخلها.وقال السعدون: إن الوضع الطبيعي للمرأة العاملة ان يكون لديها من يساعدها في أعمالها المنزلية، خصوصاً أن الدخل المادي الذي تحققه أصبح ركناً اساسياً من دخل الأسرة الكويتية، فضلاً عن أنه حاجة لاستقلاليتها دون الحاجة "لعطف الزوج وفكرة المعيل الوحيد للعائلة لاسيما في ظل العقلية الذكورية الشرقية السائدة". "دوام الحال من المحال"بدوره، قال الكاتب سعود السمكة: إن "دوام الحال من المحال"؛ لذا على الجميع أن يتفهم ما تمر به البلاد من ظروف، مشدداً على أهمية قيام معظم الاسر الكويتية بإعادة التفكير في طرق انفاقها وتوجيهها الى الضروريات بعيدا عن الكماليات باعتباره واجباً وطنياً ودينياً في الوقت ذاته.وأضاف السمكة أن ترشيد الأسرة الكويتية يجب ألا يقتصر على عدد الخادمات في المنازل، بل يجب ان يطال المجالات كافة، مشيراً الى مظاهر الاسراف الكبيرة التي اصبح الجميع يلاحظها في مجتمعاتنا من رمي الطعام والتجول مع عدد كبير من الخادمات.وطالب السمكة الحكومة بأن تكون قدوة للمواطنين في الترشيد والقيام بخطوات ملموسة وملحوظة في القضاء على الفساد ومحاربة "التعيينات البرشوتية" وتقليص الانفاق الحكومي إلا للضروريات بعيداً عن الهبات الحكومية لمختلف دول العالم كي تتمكن الدولة من القيام بدورها الفعلي عبر وجود أجهزة إدارية خالية من الفساد.كويتيات ما قبل النفط من جهتها، قالت منى الشمري -الحاصلة على الماجستير في العلوم الاجتماعية-: إن متوسط راتب العاملة المنزلية يقارب الـ90 ديناراً شهرياً، ووجود أكثر من عاملة يعني إنفاقاً أسرياً إضافياً غير مبرر في ظل الحاجة المُلحة الى تقليص الانفاق سواء على صعيد الاسرة الكويتية او الدولة بشكل عام، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه الاموال في مجالات انفاق اخرى اكثر جدوى.ودعت الشمري المواطنات في وقتنا الحالي الى اتخاذ المرأة الكويتية ما قبل النفط كقدوة في حياتها، حيث كانت تقوم بكافة الاعمال المنزلية وتدبير شؤون أسرتها عندما كان زوجها في رحلات السفر للغوص أو التجارة.خادمة... لفظ مستهجن اما الاديبة والفنانة التشكيلية ثريا البقصمي فتقول: إن كل أسرة تعرف ظروفها المالية واحتياجاتها المختلفة، فالأسر التي تعيش في بيت كبير ولديها عدد كبير من عاملات المنازل من المؤكد أنها قادرة ماليا ولن تتأثر بأي ظروف تمر بها البلاد، في حين ستعاني الاسر ذات الدخل المحدود، خصوصا تلك التي ستفقد دعم العمالة وسيصعب عليها استخدام اكثر من عاملة منزلية.وأعربت البقصمي عن استنكارها لمصطلح خادمة بل يجب استخدام لفظ "مساعدة" كونها تقوم بمساعدة الزوجة الكويتية لاسيما الموظفة في رعاية اطفالها خلال فترة عملها، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الانفاق.66 ألفاً زيادة في العمالة المنزلية في عامين كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن نمو كبير في جلب العمالة المنزلية للبلاد، إذ بلغ عددهم في منتصف العام الحالي 725 ألفاً و100 عامل منهم 372 الفاً و 713 عاملة منزلية، مقارنة بـ658 الفاً و733 عاملاً في منتصف عام 2019 منهن 328 الفاً و 879 عاملة من الإناث. وبلغت الزيادة في عدد العمالة المنزلة حسب الاحصائية خلال عامين نحو 66 ألفاً و367 عاملاً. 49 ألف ربة منزل كويتية متفرغة أظهرت الأرقام الاحصائية لهيئة المعلومات المدنية وجود 49 ألفاً و524 ربة منزل كويتية متفرغة لاعمال المنزل في منتصف السنة الحالية، في حين بلغ عدد الكويتيات العاملات في القطاع الحكومي 183 ألفاً و231 موظفة بينما بلغ عدد العاملات القطاع الخاص 28 الفا و 752 عاملة. وبلغ عدد المتقاعدات 52 الفاً و685، فضلا عن وجود 36 ألفاً و21 حالة غير محددة الوضع حتى منتصف العام الحالي حسب الاحصائية الصادرة عن الهيئة.